وأوضح بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن هذا الأخير ناقش بشكلٍ مستفيض، مشروع مذكرة الحزب حول إصلاح مدونة الأسرة.
وقد تم الاتفاق، يضيف البلاغ، على «إدراج مجمل الملاحظات والاقتراحات المعبر عنها ضمن الصيغة اللاحقة للمذكرة، وذلك في أفق اعتمادها وتقديمها للرأي العام الوطني، على أساس الترافع حولها بجميع الوسائل الممكنة، إسهاماً من الحزبِ في بلورة مدونةٍ جديدةٍ ومتقدمة للأسرة، تتجاوز الاختلالات المسجلة حاليا، وتستجيب لروح العصر، وتُجيب على إشكاليات الواقع بتحولاته العميقة، وتتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
مساءلة وزير العدل
كان رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير العدل ذكر فيه أن الملك بمناسبة خطاب العرش لسنة 2022 أكد على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، ارتكازاً على المكتسبات، وانطلاقاً من كون الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية.
ودعا الملك، بالخصوص، إلى ضرورة تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها تجربة مدونة الأسرة الحالية، ومراجعة بعض بنودها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
كما دعا الملك إلى العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
على هذه الأسس، تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الدفع بهذا المسار الإصلاحي الهام نحو الأمام وعن رؤية الوزارة بخصوص إجراء حوارٍ واسعٍ ومسؤول يُفضي إلى بلورة مضامين تحديثية لإصلاح مدونة الأسرة، نصًّا وتطبيقا.
