وسلطت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الثلاثاء 9 يناير 2023 الضوء على هذه التطورات، معتبرة أن ضياع مجلس العمالة من يد ثاني حزب في التحالف الثلاثي، أضحى قاب قوسين أو أدنى، إذ قضت التوافقات التي أعقبت انتخابات 2021 أن يظفر الأصالة والمعاصرة برئاسة مجلس العمالة، والتجمع الوطني للأحرار بعمادة جماعة البيضاء، وحزب الاستقلال برئاسة مجلس الجهة، مشيرة إلى أن فريق «البام» اكتشف أن جميع أعضائه البالغ عددهم 12 عضوا بمجلس العمالة، تنطبق عليهم حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 16 من القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بمجالس الأقاليم والعمالات.
وتمنع المادة الجمع بين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، وبين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس الجماعة، أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية، أو رئيس ونائب رئيس مجلس المقاطعة، حيث بين مقال الصباح أنه بالعودة إلى لائحة فريق الحزب بمجلس العمالة، فإن جميع الأعضاء، (خارج أعضاء مجلس النواب)، لا يتوفرون على الصفة للترشح لمنصب الرئيس، وفي حالة ترشحهم ستسقط عنهم الصفة الأولى.
ويشغل عبد القادر بودراع الثاني في اللائحة بعد الناصري، منصب النائب الأول لرئيس مقاطعة، وكريم الكلايبي النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع، ومحمد اجبيل رئیس مقاطعة مولاي رشيد، ومحمد التويمي بنجلون برلماني ونائب رئيس مقاطعة مرس السلطان، ونجية المغراوي، نائبة رئيس مقاطعة مرس السلطان، وكلثوم هاشم، نائبة رئيس مقاطعة عين السبع، وكنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، ومينة لوزاني، كاتبة مجلس بمقاطعة الحي الحسني، وطارق بهية، نائب رئيس جماعة المشور.
وأضاف المقال ذاته أن أعضاء مجلس النواب المنتمون إلى الفريق نفسه، الذي يضم محمد جودار عن الاتحاد الدستوري، وحسن لقفيش عن جبهة القوى الديمقراطية، يوجدون في الوضع نفسه من حالة التنافي، وعلى رأسهم أحمد بريجة، النائب الأول لرئيس مجلس العمالة. وحسب المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وكذا مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
وحسب المقال ذاته، فإن فريق الأصالة والمعاصرة يؤجل هذا النقاش إلى حين وجود قانوني نهائي، يمنع على الرئيس الحالي سعيد الناصري، العودة إلى منصبه، إذ تحدد المادة 12 من القانون التنظيمي 112-14 حالات شغور المنصب، وضمنها الاعتقال لمدة تتجاوز ستة أشهر، مضيفا أنه من جانبهما، يلتزم فريقا الأحرار والاستقلال، بعدم تقديم أي مرشح، احتراما لنتائج التحالف الثلاثي بجهة البيضاء سطات، علما أن أي مرشح من الأصالة والمعاصرة لمنصب الرئيس الشاغر، ينبغي أن يقدم تنازلا، إذ سيسقط عنه الانتداب الأول تلقائيا.
