ومثل المتهم عبد العالي حامي الدين أمام هيئة الحكم خلال جلسة اليوم الرابعة، التي شهدت حضور قياديين بارزين في حزب العدالة والتنمية، قبل أن تقرر الهيئة تأجيل البث في الدعوى بسبب غياب الشاهد الرئسي الخمار الحديوي للجلسة الثانية، واستدعائه تحث إشراف النيابة العامة.
وأدين حامي الدين ابتدائيا يوم 11 يوليوز 2023 في هذا الملف، بثلاث سنوات سجنا نافذا مع أداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة عائلة آيت الجيد، بعدما تمت مؤاخذته « بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه »، وذلك بعد تكييف التهم المنسوبة إليه في هذا الملف الذي خلف جدلا واسعا.
وتعود تفاصيل القضية إلى 25 فبراير من سنة 1993، عندما اعترض نفر من الطلبة الإسلاميين سيارة أجرة كان يمتلكها اليساري آيت الجيد، حيث أنزل منها بالقوة برفقة الشاهد الرئيسي الخمار الحديوي، وتم الاعتداء عليه بشكل بشع، لفظ على إثره آيت الجيد أنفاسه الأخيرة بعد أن هوى أشخاص ينتمون إلى التيار «الإسلامي» على رأسه بحجر بمنطقة سيدي إبراهيم الصناعية، غير بعيد عن المركب الجامعي ظهر المهراز.
وتجدر الإشارة أن الشاهد الرئيسي في الملف كان قد قدم تصريحات جديدة تحدث فيها على أن القيادي في حزب العدالة والتنمية، حامي الدين، وكان حينها من رموز الطلبة الإسلاميين، هو من جثم بحذائه على الضحية، قبل أن يتم الإجهاز عليه، وقررت النيابة العامة إعادة فتح الملف بناء على هذه التصريحات.
