ووفق ما كشفته مصادر من داخل مجلس جماعة مولاي يعقوب، فإن رئيس المجلس توصل بمراسلة من مصالح عمالة مولاي يعقوب، وقعها بالنيابة الكاتب العام للعمالة نيابة عن عامل الإقليم، وقد تضمنت المراسلة عدداً من الملاحظات المتعلقة بمشروع الميزانية الذي تم تداوله في الدورة الاستثنائية التي انعقدت نهاية العام الماضي، حيث رصدت تباينات جوهرية ومخالفات إجرائية بين محضر مداولات المجلس ووثيقة مشروع الميزانية.
وتمحورت أبرز الملاحظات التي تضمنتها المراسلة، عدم احترام مكتب مجلس جماعة مولاي يعقوب لرسالتين سابقتين وجههما العامل إلى رئيس الجماعة بشأن الميزانية، بالإضافة إلى عدم احترام التسلسل القانوني في عملية التصويت على الميزانية، بالإضافة إلى وجود اختلافات بين مجموع اعتمادات الباب العاشر من نفقات ميزانية التسيير، والتي قدرت في المقرر المتخذ بمبالغ تزيد عن 12 مليون درهم، بينما ذكر مشروع الميزانية 11 مليوناً و997 ألف درهم.
يشار أن الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مولاي يعقوب التي انعقدت يوم 25 دجنبر 2024, شهدت تأجيلا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر فقط 8 من الأعضاء المزاولين لمهامهم، مما حال دون التئام الجلسة التي استؤنفت بعد يوم من ذلك.
