« طاحت الصومعة، علقوا الحجام »، مثل شعبي مغربي مشهور إلى حين محاولة السطو الموالية، يحيل إلى كل الهوة الموجودة بين واقعة خطيرة ورد فعل صبياني أو أخرق، الذي من المفترض أن يحقق العدالة أو يقدم التعويض. من خلال البحث عن أكباش الفداء. وهذا هو التعريف الدقيق للموقف الأخير للسلطات الجزائرية، التي اضطرت إلى التراجع بشكل بئيس، بعد أن خلقت فضيحة حقيقية وأعلنت لجوءها إلى الأمم المتحدة بشأن مصادرة مزعومة لممتلكات جزائرية في الرباط. والسبب، الحقائق التي كشف عنها المغرب. تلك الحقائق التي تؤكد أن دبلوماسية الجار الشرقي كانت على علم تام بعملية نقل ملكية العقارات بين المغرب والجزائر.
ومقابل العقار الجزائري الواقع بالقرب من وزارة الشؤون الخارجية والتي أراد المغرب استعادتها، كانت الجزائر قد بادرت بالفعل إلى استعادة مقر إقامة السفير المغربي بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار « تنفيذ مخطط التهيئة المديري لمدينة الجزائر ».
من الواضح أن السحر انقلب على الساحر، وانقلبت الفضيحة ضد أصحابها، وهي وزارة الشؤون الخارجية التي يرأسها أحمد عطاف. فيوم 17 مارس، أبانت وزارة الشؤون الخارجية، من خلال بيان صحفي لا يمت بأية صلة للأعراف الدبلوماسية، بلغة فظة وخطاب حربي، (أبانت) بشكل خاص عن عدم كفاءتها من خلال ترجمة إملاءات عبد المجيد تبون أو جنرال. واتهم البيان المغرب بـ » انتهاك جسيم لاحترام و واجب حماية التمثيليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية ». غير أن أحمد عطاف وفريقه لم يكونوا بطبيعة الحال على علم بتبادل المراسلات بين وزارة الخارجية المغربية والمصالح القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء بشأن هذا الموضوع والاتفاق بين الجانبين بخصوص نقل ملكية العقارات. ومن هنا، فإن أحمد عطاف ورعاته كانوا أغبياء وأشرار في نفس الآن.
مثل هذا الخلل يفترض، في بلد طبيعي حيث تسير الأمور بشكل طبيعي، أن يتبعه اعتذار رسميا للطرف المتضرر، وفي هذه الحالة المغرب، والقيام بتحقيق داخلي لتحديد أسباب هذا الفشل واستقالة رئيس الديبلوماسية الذي أثبت عدم كفائته. ولكن في الجزائر، يتم فقد الاكتفاء...بالكذب الذي هو رياضة وطنية. هذه المرة، مع الحد الأدنى من الدهاء، يجب أن نعترف بذلك. ولكن ليس بما فيه الكفاية لإخفاء الإحراج. الكذبة هذه المرة بتوقيع أحمد عطاف نفسه أمام عدسة الكاميرات. بالنسبة له « الملف انتهى » وماذا أيضا؟ وقال خلال ندوة صحفية نظمت يوم 26 مارس الجاري بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، إن « قرار المغرب كان لائقا ».
لن نعرف المزيد. لا نعرف ما إذا كانت الدبلوماسية الجزائرية على علم تام بجميع الإجراءات التي تم اتخاذها، ولا نعرف شيئا عن الدلائل الكتابية التي لم تعارض إجراء نزع الملكية.
يشار إلى أن المغرب لم يعد يرد على البيانات الصحفية الجزائرية منذ قطع العلاقات الدبلوماسية، الذي قرره نظام الجزائر من جانب واحد في غشت 2021. منذ البيان الصحفي المقتضب الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية عقب الإعلان عن هذه القطيعة، قررت المملكة عدم الرد على الخرجات الصحفية للجار الشرقي. إن بيان أحمد عطاف الهستيري، وكذلك نهاية الحكاية التي أعلنها أمام الصحافة، ما هي إلا مونولوج.
« دولة يسيرها هواة »
بعد أيام قليلة من البيان الصحفي الصادر عن رئيسها، أقالت الدبلوماسية الجزائرية، في تكتم شديد، رئيسي القنصليتين الجزائريتين في الدار البيضاء ووجدة. في 28 مارس، علمنا أنه في إطار حركة ضمت 28 سفيرا و3 قناصل عامين و3 قناصل، تم تعيين جودي بلغيث قنصلا عاما بالدار البيضاء وهشام فرحاتي قنصلًا بوجدة. إنه ذكي جدا من يتمكن من العثور على أدنى سطر على الإنترنت فيما يتعلق بهذين القنصلين اللذين يظهران أنهما مخبران حقيقيان وليسا ديبلوماسيين.
لكن الشيء الأساسي ليس هذا الأمر. لأنه إذا كانت الدبلوماسية الجزائرية قد تخفي ذلك، فإن هذين التعيينين يشكلان دليلا واضحا على انعدام التواصل والتشاور التام بين سلطة الوصاية وفروعها في الخارج. « أحمد عطاف ينفعل ويطلق تصريحات عنيفة دون أن يكون على علم بجميع الخطوات. فقط لإرضاء رئيسه والمنعم عليه الرئيس تبون. كل ذلك مع إظهار ارتجالية مروعة على أقل تقدير. لقد خلقنا بلا مبرر أزمة خرجنا منها بطريقة مثيرة للسخرية وفقدنا بسببها المصداقية. لم يتم إغلاق القضية لأنه لم تكن هناك قضية أصلا، باستثناء قضية عدم الكفاءة الكبيرة لقادتنا الذين في كل مرة يمتطون أعظم خيولهم، ينزلون ويتراجعون على الفور. يقودنا هواة يتلاعبون بمصداقية الدولة وصورة البلد بأكمله »، هكذا علق عبدو السمار، الصحفي الجزائري واليوتوبرز الذي يعيش في المنفى، وصاحب موقع « Algérie Part ».
إنها ارتجالية تقودها طبقة حاكمة لا تأخذ الوقت الكافي للتحقق من الأمور قبل الرد فحسب، بل إنها أيضًا، بمجرد ارتكاب الخطأ، تبحث بشكل تلقائي عن كبش الفداء الأول. لقد سقطت صومعة حكامة الثنائي تبون-شنقريحة، والقنصلين في الدار البيضاء ووجدة هم من يدفعون ثمن الخطأ.
