وقال البرلماني في سؤاله للوزيرة «إن دار الفتاة بمختلف مناطق بلادنا، تلعب دوراً محورياً في تمكين الفتيات المتمدرسات، خصوصاً في الوسط القروي، من متابعة دراستهن في ظروف آمنة وملائمة، والمساهمة في تقليص نسب الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لدى الأسر المعوزة».
وأوضح البرلماني أنه تم افتتاح دار الفتاة بجماعة افريطيسة بإقليم بولمان سنة 2012، حيث أدت أدواراً اجتماعية وتربوية هامة استمرت إلى حدود سنة 2021، قبل أن تتوقف عن أداء خدماتها بسبب غياب الاعتمادات المالية اللازمة وضعف الدعم المخصص لتسييرها.
وذكر البرلماني أن «هذا التوقف حرم عدداً كبيراً من الفتيات المنحدرات من دواوير بعيدة من حقهن في متابعة الدراسة، وساهم أيضاً في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بالمنطقة، وهو ما يتنافى مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعميم التعليم وتكافؤ الفرص».
وساءل البرلماني الوزيرة عن التدابير والإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة من أجل إعادة فتح دار الفتاة بجماعة افريطيسة بإقليم بولمان، وضمان توفير الدعم المالي الكافي لتسييرها بشكل مستدام، بما يساهم في الحد من الهدر المدرسي وتشجيع الفتيات على متابعة دراستهن في ظروف ملائمة.
