وقالت النائبة إن المواطنة تعرضت لتوقيف مفاجئ وغير مبرر لتغطيتها الصحية، رغم أن وضعها الصحي دقيق ويستلزم مواكبة طبية منتظمة. وبالنظر إلى أن هذه التغطية تمثل بالنسبة لها وسيلة أساسية لضمان الولوج إلى العلاج والاستشفاء، فإن هذا التوقيف يعرض حياتها وصحتها لمخاطر جدية، خصوصًا في ظل غياب أي توضيح إداري أو مسطرة للاستئناف.
وساءلت النائبة الوزير عن أسباب هذا التوقيف المفاجئ للتغطية الصحية للسيدة المعنية، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان استرجاعها السريع لهذه الخدمة الأساسية، والآليات التي تضعها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي تمس بالحق في العلاج.



