موقف سلوفينيا من الصحراء: حملة التضليل الجديدة للنظام الجزائري

يجب أن نعترف على الأقل للدبلوماسية الجزائرية بهذه الميزة: الإصرار. الإصرار على اختلاق الأكاذيب وعلى التضليل. لذا لا يمر يوم واحد دون أن يتحفنا النظام الجزائري بإعلان سريالي، أو بانتصار وهمي، أو بإحراز تقدم استثنائي بقدر ما هو خيالي. ففي نهاية المطاف، عندما يدعي أنه «القوة الاقتصادية الثالثة في العالم»، فكل شيء أصبح مباحا. آخر كذبة لهذا النظام تتعلق بالنفي المزعوم الذي قدمته سلوفينيا في ما يتعلق بقضية الصحراء ودعمها للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.

في يوم الجمعة 30 غشت، قام أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري الباهت، بحشد موارد الدولة الجزائرية للسفر إلى سلوفينيا. ووفقا للدبلوماسية الجزائرية ووسائل الإعلام الخاضعة للنظام، كان الغرض الوحيد من الزيارة هو قضية الصحراء. وهكذا، حاول «النظام» تقديم تقرير عن لقاء بين عطاف وتانيا فايون، رئيسة الدبلوماسية السلوفينية على أنه انتصار. كل هذا ليقول إن «سلوفينيا تنفي ادعاءات المغرب» بشأن دعم سلوفينيا لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 و«تؤكد من جديد موقف بلادها الثابت من قضية الصحراء الغربية ودعمها لحق الشعب الصحراوي الثابت وغير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره». غير أن كل ما قيل كذب في كذب.

وهكذا، فالبيان المشترك الذي نشره الطرفان بهذه المناسبة لا يشير إلى أي تغيير في موقف ليوبليانا بشأن هذه القضية. ما يقوله هو إن «سلوفينيا تدعم بقوة العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف». وهي العملية الأممية التي يلتزم بها المغرب بشكل كامل و«حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف» الذي لا زالت الرباط تدعو له وتدافع عنه. هل من المفيد أن نذكر عطاف أنه من بين القرارات الثلاثة الأخيرة لمجلس الأمن بشأن الصحراء، رفضت الجزائر اثنين منها بشكل رسمي؟ وإذا امتنعت هذه الدولة عن الاحتجاج على القرار 2703 الصادر في أكتوبر 2023، فذلك لأنها كانت ستنضم إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم، وكان من غير اللائق التعبير عن غضبها من جهاز ترغب في الانضمام إليه.

كلما أشار بلد ما إلى القرارات الأخيرة لمجلس الأمن المتعلقة بالصحراء، من الأفضل للجزائر أن تضع في اعتبارها أن المغرب وافق عليها، في الوقت الذي رفضتها. وهذا وحده يكفي لإظهار أن النظام الجزائري قد خسر المعركة في أعلى جهاز تابع للأمم المتحدة. لذلك، إذا كانت الدبلوماسية الجزائرية ترى في بيانها المشترك مع سلوفينيا بمثابة «نفي»، فهذا في أحسن الأحوال عمى دبلوماسي، أو في الحقيقة خداع غبي وخبيث.

المعلومة الحقيقية موجودة في مكان آخر: في البيان نفسها، علمنا أن اتفاقية التعاون بين البلدين دخلت حيز التنفيذ منذ مارس 2024. وتهم توريد الغاز الطبيعي من شركة سوناطراك الجزائرية إلى شركة جيوبلين السلوفينية. وفي المقابل، من الواضح أن النظام الجزائري لم يحصل حتى على ما يكفي لاختلاق سيناريو مقنع ومقبول بشأن الصحراء، وفي هذه الأثناء، حلت وزيرة الخارجية السلوفينية بالرباط. منذ أن قام النظام الجزائري الحقود وغير الذكي بإغلاق خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر المغرب، تراجعت قدراته التصديرية. وهو الآن يعتمد اليوم على أسواقه التقليدية وينشد بشدة أسواقا متواضعة الحجم مثل السوق السلوفينية. النظام الجزائري يكتشف مرة أخرى أن سلاح الغاز لا يمكن أن يضر بمصالح المغرب.

إن زيارة أحمد عطاف لسلوفينيا، والتحول المأمول الذي لم يتحقق بشأن قضية الصحراء، تأتي عشية الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شتنبر المقبل.

وكان المقصود منها الرد على زيارة أخرى، وهي زيارة الوزيرة نفسها تانيا فايون للرباط ولقائها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة.

في ختام اللقاء الذي جمعها يوم 11 يونيو الماضي، أكدت رئيسة الدبلوماسية السلوفينية دعم بلادها لعملية الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف. وجاء في البيان المشترك أن «الوزيرين أعربا عن موقفهما المشترك إزاء الدور الحصري للأمم المتحدة في العملية السياسية، وأكدا دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». في هذا الصدد: «أشادت سلوفينيا بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا للتوصل إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية».

وكعادتها، أطلقت الدبلوماسية الجزائرية والصحافة التابعة للنظام الجزائري العنان لأوهامهم، زاعمين أن «سلوفينيا تنفي مزاعم المغرب». ويقدم كل من البيان المشترك الموقع في الرباط والصادر في سلوفينيا نفيا قاطعا للادعاءات الجزائرية ويؤكد دعما واضحا للمقترح المغربي والمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويصفه صراحة كأساس جيد لحل نهائي للنزاع . كل هذه المسرحية السمجة هي في نهاية المطاف مجرد محاولة بئيسة لتلميع صورة الوزير عطاف الباهتة ولدبلوماسية فاشلة.