الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن من هؤلاء الولاة، والٍ عُيِّن في 2014، ليكون أقدٓم والٍ يعمر طويلا في منصبه في تاريخ وزارة الداخلية، وخلال هذه الفترة الطويلة، نسج علاقات مختلفة ومتشعبة، وأصبح وجها مألوفا لدى الكبير والصغير، حتى بات يطرح الاستفهام الكبير، متى سيرحل؟
وأضافت اليومية، في مقالها، أن هناك أخبار تروج كون عمالا ينتظرون «الرحيل» عن طواعية، مبينة أن مهتمين بالمطبخ الداخلي لأم الوزارات يأملون أن تحمل التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال أبناء الدار، وعدم استقدام «بروفايلات» الإدارة الترابية من خارج أسوار الوزارة.
وأشار مقال «الأخبار» إلى أن الإصرار على تعيين أبناء الدار برره المدافعون عن هذا الطرح، بالقول إنهم الأدرى بشعاب ونتوءات وانعراجات وانبساطات التسيير والتدبير الإداري لهذه المجالات الترابية، كما هو الحال عندما يتم تعيين مختلف الأطر وترقيتها في الوزارات التي تنتمي إليها، وتشتغل بها منذ ولوجها الوظيفة بتلك الوزارات، داعين إلى تثمين وتشجيع وترقية أطر وزارة الداخلية.
واعتبر كاتب المقال أن أطر وزارة الداخلية لها اطلاع واسع ودراية كبيرة بالتسيير والتدبير الإداري للوحدات الترابية من خليتها الأولى، أي الزنقة أو الدرب أو الدوار، وأغلبيتها الساحقة إن لم تكن كلها، تدرجت في التسيير والتدبير الإداري لهذه الوحدات الإدارية، من كاتب إداري وخليفة قائد، حيث تدرك جزئيات الجزئيات، في ما يقع في الدروب والأزقة والأحياء والدواوير القروية.
وبالرغم من وقوع العديد من التجاوزات في البناء العشوائي، وتفريخ الدواوير القصديرية، واحتلال الملك العمومي، والباعة المتجولين، وأصحاب «الجيليات» الصفراء، والتي يكون سببها العديد من رجال السلطة، لكن الحل بكل بساطة يتمثل في تفعيل دور آليات الرقابة والمتابعة والعقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقية، وترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية.
