وجاء فتح التحقيق استناداً إلى شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الجديدة، إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط.
ووفق مصادر متطابقة فقد جرى تسجيل الشكاية يوم 26 يناير 2024، بناء على تقرير صادر عن المجلس الجهوي الأعلى للحسابات لسنة 2018، المتعلق بجماعة الزمامرة.
وتتضمن الشكاية اتهامات بالنصب والاحتيال، وتبديد الأموال العمومية، واستغلال النفوذ، وتطالب بفتح تحقيق مع رئيس المجلس الجماعي للزمامرة.
يُذكر أن بلقشور يشغل أيضا منصب رئيس العصبة الوطنية للبطولة الاحترافية، وكان رئيساً لفريق نهضة الزمامرة لكرة القدم قبل أن يستقيل منه مؤخرا بسبب التنافي، وقد أمضى ثلاث ولايات كاملة في تسيير شؤون مجلس الزمامرة. وتتعرض سلطاته للانتقاد بسبب انشغالاته المقاولاتية الكثيرة، التي تعوق حضوره لأشغال دورات المجلس الجماعي للزمامرة، مما يؤثر على أداء هذا المرفق العام وبالتالي تنفيذ الوعود الانتخابية.
