وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 20 يونيو 2024، أن المودني تعهدت بصرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة بتراتبية شهرية لهذه السنة، لفائدة الموظفين الذين يستحقونها، رغم إشكالية عدم المصادقة على ميزانية سنة 2024، والإكراه القانوني الخارج عن إرادة الجميع، وفق ما أفاد به المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط، إثر اجتماع للعمدة مع النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأسبوع الماضي، بحضور المدير العام للمصالح.
وأضاف مقال اليومية، نقلا عن بلاغ النقابة، أن العمدة أكدت عزمها على تبني منهجية التشاور مع الشركاء الاجتماعيين في كل البرامج والمشاريع التي تمس المسار المهني للموظفين، وجعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية في تدبيرها للموارد البشرية، مبرزا أنه من جهة أخرى، أفادت مصادر نقابية بخصوص امتحانات الكفاءة المهنية المقبلة، بأن العمدة تعهدت بحرصها شخصيا على ضمان تكافؤ الفرص، بعدما ركز الوفد النقابي على التجاوزات التي طرأت السنة الماضية، بعد الاستبعاد المفاجئ لمديري المقاطعات من عضوية لجنة الامتحانات، في سابقة مثيرة للاستفهام خلال مرحلة العمدة السابقة، حسب المصادر، التي «أشادت بالأجواء الإيجابية والمسؤولة التي تميز بها هذا اللقاء التواصلي، منوهة بحرص واستعداد العمدة لعقد لقاءات أخرى للحوار القطاعي، خدمةً للشغيلة الجماعية»، ومؤكدة تشبثها بمنهجية الحوار الاجتماعي، كآلية حضارية لتحصين مكتسبات الموظفين، والدفاع عن ملفاتهم المطلبية العادلة والمشروعة.
وكان موظفو جماعة الرباط قد هددوا، في وقفات إنذارية، احتجاجا على ما اعتبروه «تماطلا» في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، حيث استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في بلاغ لها، ما وصفته بـ«التماطل غير المبرر» في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، معتبرة أن رئيسة جماعة الرباط حينها أسماء أغلالو، تمعن في إهانة الموظفين الجماعيين، عبر تصريحات شكّلت قضية رأي عام، ولا ترتكز على معطيات دقيقة، في إشارة إلى التصريحات التي أدلت بها أسماء أغلالو، الرئيسة السابقة للمجلس، بخصوص وجود المئات من الموظفين الأشباح بجماعة الرباط.
