وذكر بلاغ للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن قطاع التعليم العالي يشهد « حالة الاحتقان غير المسبوقة »، وذلك « نتيجة تغييب الحوار القطاعي والتنصل من الالتزامات في خرق سافر لكل القوانين والمقتضيات ذات الصلة».
وانتقدت النقابة ما اعتبرته «استمرار الوزارة في نهج سياسة الآذان الصماء، والتعاطي اللامسؤول مع ملفنا المطلبي الوطني وإصرارها على التهرب من فتح حوار قطاعي جاد ومنتج».
واستغربت النقابة «استمرار السيد الوزير في التهرب الممنهج من عقد لقاء مع المكتب الوطني، رغم المراسلات والطلبات المتكررة، في سلوك غير مسؤول يضرب في العمق مبادئ الحوار الاجتماعي»، مجددة رفضها «القاطع للقانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ، كما تمت المصادقة عليه بمجلس النواب لما يحمله من تراجعات خطيرة تمس مكتسبات الموظفين وتجهز على استقرار القطاع».
وطالبت النقابة بـ «الإخراج الفوري للنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي في إطار الوظيفة العمومية، كما تم الاتفاق عليه»، محملة الوزارة «مسؤولية أي تأخير أو التفاف على هذا الالتزام».
هذا وأعلنت النقابة عن «تسطير برنامج نضالي تصعيدي سيتم تنزيله في القريب العاجل»، مشددة «لن نتردد في اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار سياسة التسويف والاستخفاف بمطالب الموظفين».
