«يؤسفني أن أخبركم أنه يستحيل تماما الرد على طلبكم»، هذا كان رد فعل به عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، ردا على مراسلة مندوب مديرية أملاك الدولة، بشأن مشروع تفويت ملكية المركب الرياضي محمد الخامس إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
واستنادا إلى المادة 4 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ترى نبيلة الرميلي أن مركب محمد الخامس، «باعتباره ملكا تابعا لجماعة الدار البيضاء، ومخصصا للاستخدام المباشر من قبل العموم واستضافة الأحداث الرياضية، يدخل ضمن الملك العام للجماعة». وأضافت أن المادة الخامسة من القانون نفسه تنص على أن الملك العام لا يمكن تفويته.
وتابعت ،في رسالتها الجوابية، التي حصل Le360 على نسخة منها: «لم تعرب جماعة الدار البيضاء مطلقا عن أي نية لتفويت مركب محمد الخامس سواء حالا أو مستقبلا». وأكدت أن ملعب محمد الخامس هو جزء من ذاكرة وهوية مدينة الدار البيضاء.
وأضافت أنه خلافا للمقتضيات التي تنظم هذا النوع من العمليات، فإن جماعة الدار البيضاء لم تعقد أبدا اجتماعا أو تحضر أي اجتماع للجنة الإدارية للخبرة المكلفة بتحديد قيمة الأرض المعنية.
وفضلا عن ذلك، أشارت عمدة المدينة، في رسالتها، إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية الذي حدد الأطراف المخولة لها التقدم بطلب إدراج نقاط على جدول أعمال اجتماعات مجلس المدينة، وهم العمدة، وعامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، «مما يؤكد أن أي طلب في هذا الصدد يجب أن يكون في الإطار القانوني المنظم لصلاحيات المجلس الجماعي».
يشار إلى أن مديرية أملاك الدولة كانت قد دعت، في طلبها المقدم في بداية شهر فبراير الماضي، العمدة إلى تفعيل عملية الموافقة على المرسوم الجماعي الذي يأذن بتفويت ملكية ملعب محمد الخامس بالسعر الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة. واجتمعت الأخيرة في يوليوز 2024 لتحديد سعر الأرض في 38.4 مليون درهم، أي 400 درهم للمتر المربع.
وبحسب مديرية أملاك الدولة، فقد حصلت عملية التفويت هاته على الضوء الأخضر من مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر ماي 2024.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا