وتابعت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 27 يونيو 2025، هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه وخلال المداخلة التي ألقتها زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عرض الوفد المشارك صورا مرافقة تضمنت الخريطة الكاملة للمملكة المغربية، مضيفة أن مشاركة الوفد جاءت بدعوة من رئاسة هذه القمة، ممثلة في المدقق العام لجنوب إفريقيا، حيث ساهم المجلس في أشغال الاجتماعات التقنية التحضيرية لهذه القمة، والتي انعقدت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وأوضحت اليومية في مقالها، أن المجلس الأعلى للحسابات حضر للمرة الثالثة على التوالي، قمة العشرين، التي تعتبر إطارا بارزا للنقاش والحوار بين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية لدول المجموعة، حول الإشكاليات والاهتمامات المشتركة المرتبطة بتطور الرقابة على القطاع العام على الصعيد الدولي، مبينةً أن قمة 2025 خُصِّصت لموضوعين مهمين، يحظيان بأهمية قصوى في المجتمع الدولي، وهما تمويل البنيات التحتية في خدمة التنمية، وتأهيل الدول لكفاءات ومهارات المستقبل.
وأضاف مقال الجريدة، أنه وخلال الجلسة العامة، استعرضت العدوي الطابع الراهن والحيوي لموضوعيها، وما يطرحانه من تحديات في سياق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدة على بروز الحاجة لإصلاح بنيوي للتمويل الدولي للتنمية، يأخذ بعين الاعتبار استدامة مديونية الدول، وتبعات التغير المناخي، وأبعاد العدالة والإدماج وتمثيلية دول الجنوب، مسلِّطة الضوء على تحديات تدبير مشاريع البنية التحتية، خاصة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة ضعف الحوكمة ونقص القدرات، وما يمكن للأجهزة الرقابية القيام به لتجاوزها.
وبينت الجريدة في متابعتها، أن العدوي بينت في هذا السياق، جهود المجلس الأعلى للحسابات في مواكبة الأوراش الاستراتيجية الوطنية التي يعرف المغرب تنزيلها، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز البنية التحتية، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأهيل الرأسمال البشري، وبناء قدراته على التكيف والصمود والتمكين الرقمي.
وأشارت زينب العدوي إلى إدماج المجلس لهذه الأولويات ضمن مخططه الاستراتيجي 2026-2022، وقيامه بأعمال رقابية نوعية، تسعى لإحداث أثر مستدام على منظومة حكامة وتدبير مشاريع البنية التحتية، ولتعزيز استجابة سياسات التشغيل والتكوين الوطنية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة ولاحتياجات سوق الشغل، وتحقيقها لإدماج اقتصادي مستدام.
وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أهمية القمة كمنصة لتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات والتنسيق بين عمل مجموعة العشرين، ومساعي « الإنتوساي » العالمية، بما يسمح بتطوير استجابات قارية وجهوية ووطنية للتحديات العالمية.
وعلى هامش القمة عقدت العدوي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وقيادات الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، لكل من المملكة العربية السعودية والبرازيل وروسيا ومصر وتركيا المشاركة في القمة، حيث تندرج هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وتقاسم الخبرات والتجارب، والتنسيق مع هذه الأجهزة، ولا سيما في سياق تحمل المجلس مسؤوليات دولية قيادية، وعضويته في عدد من المنظمات والهيئات ومجموعات العمل الدولية.
