وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الخميس 11 يناير 2024، أن موضوع التوقيفات التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية في حق العديد من الأساتذة المضربين خيم على طاولة الحوار، حيث طالبت النقابات التعليمية بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية.
وحسب مصادر نقابية فإن النقابات جددت احتجاجها على استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة ضد 500 من الأستاذات والأساتذة المحتجين، وطالبت بالتراجع عن القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن النقابات والوزارة اتفقتا، بخصوص تعديلات النظام الأساسي، على تعديل جملة من المواد، إلى حدود المادة 76، حيث تمت إضافة فقرات لبعض المواد وتغيير أو حذف أخرى، في حين رفضت الحكومة بعض المقترحات التي تقدمت بها النقابات.
ورفضت الحكومة السماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين في السلم 9 وما تحته، بالنسبة للتقنيين والمساعدين التربويين والمحررين، كما رفضت حذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد التربوي، ومطالب أخرى، في حين استجابت لبعض مطالب النقابات، وتقرر تعديل جملة من المواد، من بينها المواد 2 و5 و6 و7 و22 و31 و71 وغيرها، في حين لا يزال النقاش مفتوحا في بعض المواد.
من جانب آخر، تروج عريضة تضامنية مع الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل من قبل وزارة التربية الوطنية، بفعل انخراطهم في احتجاجات وإضرابات الشغيلة التعليمية، وعبر موقعون عليها عن غضبهم الشديد من الخطوة غير المسؤولة التي أقدمت عليها مجموعة من المديريات الإقليمية التعليمية، بإصدار مجموعة من قرارات التوقيف في حق العشرات من الأساتذة والأستاذات، بدعوى ارتكابهم لأخطاء « مهنية جسيمة ».
واعتبر الموقعون على العريضة أن الأساتذة والأستاذات الموقوفين « مارسوا حقهم الطبيعي في خوض إضرابات قانونية ومشروعة-وهو حق يضمنه الدستور-احتجاجا على النظام الأساسي ودفاعا عن المدرسة العمومية، ورفعوا مطالب عادلة ومشروعة وعلى رأسها كرامة الأستاذ ».
