وذكرت يومية « الصباح » في عددها ليوم الخميس 15 فبراير 2024، أنه لم يتأخر ثلاثة من رؤساء جماعات من حزب في الأغلبية الحكومية، يتابعون أمام جرائم الأموال، في وضع استقالتهم من الحزب، الذي فازوا برمزه، فيما سارع قيادي بارز في حزب من المعارضة كان يشغل منصبا ساميا، إلى كتابة استقالته، ووضع مسافة بينه وبين الحزب، الذي ترعرع بين أحضانه، بسبب ملفه القضائي أمام محكمة جرائم الأموال.
وكشفت الجريدة في مقالها أن زعماء أحزاب طالبوا بعض المشبوهين بإخلاء المؤسسة التشريعية وعدم الظهور فيها وعدم زيارة مقرات الأحزاب والحضور في أنشطتها العلنية أو المغلقة، تمهيدا لإبعادهم نهائيا عن تحمل أي مسؤولية تماما كما فعلت قيادة التجمع الوطني للأحرار، التي أصدرت تعليمات صارمة بإبعاد « المشبوهين » عن تحمل أي مسؤولية تنظيمية أو تدبيرية.
ويبدو أن القضايا التي يتابع فيها السياسيون أمام المحاكم، حسب الجريدة، باتت تشكل مصدر قلق وإزعاج للنخب الحزبية في البلاد، خصوصا أن هذا النوع من القضايا بات في الآونة الأخيرة، سوطا يجلد به الساسة والأحزاب ليل نهار، إذ الكل يردد أن العناصر الفاسدة التي دخلت المؤسسات المنتخبة بالمال، تشكل خطرا حقيقيا على البلاد، وعلى الفضاء السياسي بالمغرب، وهناك مسؤوليات واضحة للأحزاب السياسية على هذا المستوى.
وتختم الجريدة مقالها بالتأكيد على أنه يكفي أن ننظر لبعض الفضائح، لنتأكد أنه لابد من مراجعة هذا النهج ومصالحة المغاربة مع السياسة والأحزاب والعمل السياسي والمنتخبين والمؤسسات التمثيلية.
