الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن تضمين مقترح العقوبات البديلة، أو ما يعرف بـ«شراء العقوبة السجنية»، ضمن ورقة التعديلات التي اقترحتها الأغلبية، وهو ما فاجأ بعض نوابها، مبينة أنه من المنتظر، أن تكون لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التي اجتمعت اليوم الأربعاءـ قد حسمت في التعديلات المقدمة، خصوصا التي تقدمت بها الأغلبية الحكومية، بالتصويت لفائدة تعديل «الغرامة المالية»، الذي فرضه فريق «البام»، وهو التعديل الذي سبق للحكومة أن أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه.
وأبرزت اليومية، في مقالها، بشأن ما يروج في كواليس البرلمان، أن فريق «البام»، سارع إلى وضع تعديل «شراء أيام السجن» دون استشارة باقي الحلفاء، على خلفية أن منسق الأغلبية نفسها، هو «البامي» أحمـد التويزي، الذي غادر المصحة مؤخرا، ما جعل باقي رؤساء الفرق أمام الأمر الواقع، وتقبلوه على مضض، حفاظا على تماسك الأغلبية، وهي تستعد للدخول البرلماني المقبل، مبينة أن رئيسا فريقا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال لم يجدا من خيار سوى الرضوخ والقبول بتعديل فريق الأصالة والمعاصرة، نزولا عند رغبة أمينه العام عبد اللطيف وهبي، الذي يقود في الآن نفسه وزارة العدل.
ونص تعديل الأغلبية على «إضافة عقوبة الغرامة اليومية» إلى العقوبات البديلة، تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول، حيث حدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 درهم و2000 عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وتحملاته المالية، وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة أوليائهم أو من يمثلونهم.
ومن شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجـود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أوذويه، أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، إذ تتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق، وتطبق هذه العقوبات على الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن خمس سنوات.
واقترح الفريق الحركي، برئاسة إدريس السنتيسي، ضمن التعديلات نفسها، مراعاة وضعية الأحداث والأشخاص المسنين للاستفادة بالأولوية من العقوبات البديلة نظرا لسنهم، ومراعاة الأسبقية في الاستفادة من العقوبات البديلة للأشخاص الذين حصلوا على شهادات جامعية أو مهنية، مع ترك إمكانية إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر، متى تبينت للمحكمة ضرورته.
