وفي هذا السياق، أبرز المحامي مراد زيبوح، نائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أنه سبق له التقدم بشكاية ضد الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لبركان، بعد توصله بمعطيات تتحدث عن واقعة استعمال « بونات » البنزين، في أغراض غير الأغراض المعدة لها قانونا، والتي هي بالضرورة استعمالها من أجل أغراض العامة.
وأوضح زيبوح في تصريح لـ le360أن المتهم قام باستعمال هذه الوصولات من أجل أداء مبالغ أو تسديد ديون، تتعلق بمواد بناء ومواد خاصة بالبناء، لأغراض خاصة، واستعمالات شخصية، مؤكدا على تقدم الهيئة بشكاية لدى وكيل الملك، والذي أحالها على الوكيل العام للملك بالمحكمة المختصة في جرائم الأموال.
وأضاف المحامي أن المنظمة المغربية لحماية المال العام تتفاعل أيضا مع العديد من الملفات على المستوى الوطني، في إطار عملها وحرصها الدؤوب على المشاركة والتفاعل مع هذه القضايا التي تهم المال العام.
واعتبر هذا التفاعل يأتي للمساهمة في ترسيخ الأهداف السامية للملك محمد السادس، التي دعت المنظمات والمجتمع المدني من أجل المشاركة في الحياة العامة، في إطار الديموقراطية وتخليق الحياة العامة، وكذا الدفع من أجل حماية المال العام ومحاربة الفساد.
وبين المحامي زيبوح أنه من بين الملفات التي نصبت المنظمة نفسها طرفا مدنيا فيها، الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، المتابع فيه الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، والوزير في الحكومة الحالية، في إشارة إلى عبد اللطيف ميراوي، وكذا الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، المتابع فيه الرئيس السابق لجماعة أيت اورير، والرئيس الحالي للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة المغربية لحماية المال العام عقدت يوم السبت 9 مارس 2024، بمدينة مراكش، اجتماعا لمكتبها التنفيذي، هو الأول بعد محطة مؤتمرها الوطني الاستثنائي، وذلك برئاسة رئيس المنظمة محمد سكراط، حيث تمت والمصادقة على نقط جدول الأعمال، وكذا على توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المكتب التنفيذي، والبت في اللجان الوظيفية المنبثقة عن المكتب التنفيذي وحصرها.
وبينت المنظمة في بلاغ لها عقب هذا الاجتماع، أنه تم إحالة جملة من الوثائق والمستندات التي توصلت بها المنظمة، والمتصلة بتبديد المال العام، على اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، والمنبثقة عن المكتب التنفيذي للمنظمة، قصد دراستها، ومد المكتب التنفيذي بتقرير مفصل بشأنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، معربةً في البلاغ ذاته عن تثمين مكتبها التنفيذي لمجهودات السلطة القضائية، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات الحكامة، « التي تعكس الإرادة الملكية السامية، في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه، وتخليق الحياة العامة »، مناشدة هذه المؤسسات « إلى الرفع من وتيرة عملها، بما يوقف نزيف هدر المال العام ».
