وعززت ذات المحكمة قرارها بترتيب الآثار القانونية وشمول حكمها الصادر بالنفاذ المعجل، وذلك في إطار الملف القضائي ضد رئيس الجماعة تحت عدد 2022-710-33.
وحسب مصادر خاصة، فإن قرار العزل يأتي بعد أشهر من الشكاية المباشرة التي تقدم بها امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لدى المحكمة الإدارية بالرباط، للبت في قرار عزله من منصبه عقب رصد «اختلالات وصفت بالخطيرة في قطاع التعمير الواقع نفوذه الترابي بالجماعة»، بحسب الشكاية.
وسبق للمصالح المكلفة بالجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن قررت توقيف رئيس جماعة العوامة بطنجة، بناء على إحالة مباشرة من لدن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تلقت بهذا الصدد مراسلات عاجلة وتقارير تفيد وجود اختلالات تورط فيها رئيس الجماعة الذي كان يوقع رخص البناء غير قانونية ودون العودة لمصالح الوكالة الحضرية.
في سياق متصل، جرى تعيين نائب رئيس الجماعة الموقوف رئيسا بالنيابة على جماعة العوامة التي تستعد في الأيام المقبلة تشكيل مكتب جديد للسهر على سير أشغال الجماعة.
