وذكرت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أن «أحد التقارير الدولية أورد مؤخراً أن حواليْ 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019. وذلك مع العلم أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021».
وأضافت البرلمانية عن حزب «الكتاب»: «هذه الأرقام التي نطلب منكم تأكيدها أو نفيها، لَتُعَبِّرُ عن كون بلادنا يمكن أن تكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات. وهو أمرٌ مثيرٌ للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال».
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنه «مما يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، حيث من شأن ذلك أن يَحُدَّ من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها».
وساءلت الحكومة عن الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها، وكذا عن مدى حرصها على مواكبة المقاولات الوطنية من أجل أن تعتمد القواعد الاحترازية والوقائية اللازمة، بالإضافة إلى تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس.
تقرير دولي
كان تقرير دولي قد توقع إفلاس 13 ألف شركة مغربية خلال العام الجاري؛ وهو رقم قياسي بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال العام الماضي، بزيادة تقدر بـ5 في المائة.
وذكر التقرير، الصادر عن شركة التأمين الدولية «Allianz Trade»، أن الرقم القياسي يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل التضخم مستويات أعلى.
وحسب معطيات الوثيقة ذاتها، فإن عدد حالات الإفلاس وسط الشركات المغربية قد ناهز سنة 2020 حوالي 6 آلاف و620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 10 آلاف و552 حالة في سنة 2021، ثم إلى 12 ألفا و397 حالة العام الماضي.
ويتوقع أن يستقر عدد حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال العام المقبل 13 ألف حالة، ليمثل زيادة بنحو 53 في المائة مقارنة بسنة 2019؛ ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا.
