وأكد مصدر مسؤول بالولاية أن المركب يتمتع بوضعية خاصة نظرا لقيمته التاريخية والثقافية والرياضية، مشددا على أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من ذاكرة المدينة وموروثها الحضاري.
كما أوضح أن الوضعية القانونية للعقار تؤكد ملكيته لجماعة الدار البيضاء، التي تحتفظ بجميع الحقوق المرتبطة به، وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثير حول إمكانية نقل ملكية المركب من جماعة الدار البيضاء إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف عدد من المنتخبين المحليين.
وسبق أن دعت مديرية أملاك الدولة، في فبراير الماضي، العمدة إلى تفعيل قرار جماعي يسمح بالتفويت، حيث حددت لجنة الخبرة في يوليوز 2024 سعر الأرض في 38.4 مليون درهم، بمعدل 400 درهم للمتر المربع.
إقرأ أيضا : قضية ملعب «دونور»: جماعة الدار البيضاء تدين محاولة استيلاء «غير قانونية»
وقوبل هذا المشروع برفض واسع من طرف مجلس المدينة، حيث ناقش أعضاء مكتب المجلس، خلال اجتماع عقد يوم الاثنين 10 مارس 2025، الموضوع وأعربوا عن معارضتهم القاطعة لما اعتبروه « محاولة للاستيلاء القسري » على ملكية الجماعة. كما تقرر عقد اجتماع آخر لرؤساء الفرق لمزيد من التنسيق واتخاذ موقف موحد.
وفي هذا السياق، وصف منتخبون محليون سعر التفويت المحدد بأنه « منخفض للغاية مقارنة بأسعار السوق »، مشددين على أن جماعة الدار البيضاء لم تشارك في عمل لجنة الخبراء التي قامت بالتقييم. وأكدوا على ضرورة الحفاظ على المركب باعتباره مرفقاً رياضياً استراتيجياً يخدم ساكنة المدينة.
من جانبها، أكدت جماعة الدار البيضاء أنه في حال بيع الأرض، فلن يكون من الممكن اختيار المستفيد خارج ناديي الرجاء والوداد البيضاويين، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للحركة الرياضية في المدينة.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا