وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، أنه سُجِّل خلال بدء المناقشة العامة نهاية الأسبوع الماضي، غياب شبه كلي لأعضاء اللجنة نفسها، والمنتسبين إليها، ما جعل الوزير المكلف بالميزانية، يدخل في لحظة تأمل طالت دقائق، متعجبا مما آلت إليه اجتماعات اللجنة التي لم تعد تجذب الاهتمام، عكس ما كانت عليه في السنوات الأخيرة، حيث كان يشتد النقاش ويساهم نواب في رفعه، دون الاستعانة بمداخلات مكتوبة من قبل موظفي الفرق، يتلوها نواب لا يفقهون شيئا في المالية العمومية.
وأوضحت اليومية أنه تم مشاهدة مديرون عامون وأطر الوزارة يضحكون على مداخلات مكتوبة لبعض النواب، تفتقر إلى الحد الأدنى من النفاذ إلى عمق وصلب مضامين مشروع قانون المالية، معتبرةً أن «أم المهازل» التي سجلت في بداية المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، هو أن رئيس فريق، بدل أن «يزلزل» القاعة بالنقاش الساخن، اختار أن يضع مداخلته المكتوبة فوق ملف رئيس اللجنة المؤقت، دون أن ينبس بكلمة واحدة، قبل انتخاب الرئيسة الجديدة، ما أثار سخرية من حضر من زملائه النواب، وأطر وموظفي الوزارة والمؤسسة التشريعية.
وأورد مقال الصباح أن موظفا في المجلس، قال معلقا على ذلك: «دابا هذا رئيس فريق، وسلم المداخلة ديالو مكتوبة، آش بقا ما يتقال على النواب؟»، مشيرا إلى أن مداخلة عبد الله بوانو ، شكَّلت نقطة ضوء في المناقشة العامة، إذ اعترف أن فرضيات مشروع قانون المالية المتعلقة بأسعار الطاقة والحبوب وغاز البوتان تبدو معقولة، نظرا لانخفاض أسعار مجموعة من المواد الأولية بالسوق الدولية، معتبرا أن الإشكال يتعلق بمعدل النمو لتضاربه مع توقعات عدد من المؤسسات.
وسجل بوانو أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يستند إلى عدد من الأولويات المتعلقة على الخصوص، بالماء، والتشغيل وإصلاح الشركات والمقاولات العمومية، وفي المقابل، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية عبد الرحيم شهيد ، أن فرضيات مشروع قانون المالية في ما يخص تحقيق معدل نمو بـ4.6 في المائة في 2025 «لا تخلو من تفاؤل مفرط، وغير مستندة إلى معطيات واقعية، بالنظر إلى عناصر السياقين الدولي والوطني.
واعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لـ2025، جاء بأرقام ومؤشرات غير قابلة للتحقق، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة النمو والتضخم وعجز الميزانية والحد من المديونية.
من جانبه، بيّنت الصحيفة، أن رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، اعتبر أن الفرضيات الأساسية للمشروع، من قبيل تحقيق نسبة نمو بـ4.6 في المائة، وتحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، وحصر معدل التضخم في 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي بنسبة 3.2 في المائة، تتناقض مع عنوان السياقين العالمي، ومع اشتداد الحروب والأزمات الدولية.
