وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الجمعة 10 مارس 2023، أن النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين وجّه سؤالا كتابيا إلى الوزيرة، مؤكدا أنه في ظل التطور الكبير للمملكة المغربية إقليميا وعالميا وتبوئها لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، سيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية يعتبر الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي من بين المعطيات السيادية للدول.
وأضاف أوزين أنه بناء على ما سبق، فقد تداولت بعض المنابر الإعلامية أخيرا، أن قطاع الطاقة قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة، مؤكداً أن هذا التفويت يعتبر مسا بالسيادة المغربية في قطاع حيوي للبلاد.
وعبر أوزين عن استغرابه لاستفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة الذين يتحدثون العربية والأمازيغية، من هذه الصفقة، وتزداد المفارقة، يضيف صاحب السؤال، أن ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى عن إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي.
وطالب أوزين الوزيرة بتقديم توضيحات بخصوص حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي، متسائلا عن الفائدة من هذا التفويت، حيث إن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات بشأن بعض القضايا التي شغلت الرأي العام، وآخرها قضية استيراد الغازوال الروسي 2012.
واتصلت « الأخبار » بوزيرة الانتقال الطاقي للحصول على معطيات بخصوص هذه الصفقة المثيرة للجدل، حيث كلفت الوزيرة مسؤول التواصل للرد على أسئلة الجريدة، الذي نفى نفيا قاطعا إبرام الوزارة لأية صفقة مع شركة فرنسية للتواصل، وأكد أن كل الصفقات التي تعقدها هذه الوزارة في مجال التواصل تتم في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، ووفقا لمبدأ الأفضلية الوطنية.
وأوضح المتحدث أن الشركة التي تم التلميح إليها في المقال، شركة مغربية Société de droit marocain تشتغل بالمغرب منذ عدة سنوات مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة، لكن مسؤول التواصل رفض الجواب عن طريقة تفويت هذه الصفقة، هل عن طريق طلب عروض مفتوح شاركت فيه شركات أخرى منافسة، أم تم تفويت الصفقة بشكل مباشر.
وعلمت الصحيفة ذاتها من مصادر مطلعة، أن الوزيرة بنعلي فوتت صفقات لمكاتب دراسات دولية، من أجل إنجاز دراسات لفائدة القطاعات التي تشرف عليها من قبيل دراسات حول مخطط الساحل، ودراسة لأجل إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لحساب مديرية الرصد والدراسات والتخطيط لقطاع التنمية المستدامة التابع للوزارة، وتبلغ قيمة هذه الصفقة 684 مليون سنتيم.
ووفقا للمصادر نفسها فإن الوزارة تتوفر على عدة دراسات تم إنجازها في عهد الوزراء السابقين ما زالت بدون تفعيل رغم أنها كلفت الملايين من خزينة المال العام من قبيل مشروع قانون بمثابة مدونة للبيئة الذي أنجزه مكتب للدراسات لفائدة مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بقطاع التنمية المستدامة، وكلفت هذه الصفقة مبلغ 169 مليون سنتيم.
