وذكر بلاغ لحزب «الكتاب» أن هذه المذكرة قائمة أساساً من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومن المرجعية الدستورية الوطنية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن تقارير وآراء المؤسسات الدستورية الوطنية، وكذا الاجتهادات القضائية والفقهية المنفتحة، ومن قيم ومبادئ حزب التقدم والاشتراكية.
ويعتبر المكتبُ السياسي أنَّ «المراجعة العميقة والشاملة للقانون الجنائي تكتسي أهمية مجتمعية بالغة»، مضيفا أن «هذا الإصلاح يتعين أن يقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وعلى مبادئ العدل والإنصاف، ووفق منطق الملاءمة مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الكونية للحريات وحقوق الإنسان، وبمنطق الاستجابة للتحولات المجتمعية العميقة».
كما يعتبر الحزب أن «تمكين بلادنا من منظومة جنائية عصرية ومنفتحة، تكرس عدالةً جنائية متطورة ومسايرة للمتغيرات، سيُسهم في توطيد البناء الديمقراطي الوطني».
وعلى أرضية مشروع مذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، يضيف الحزب، قرر المكتبُ السياسي تنظيم لقاءاتٍ متعددة حول هذه المسألة.
