وأشار المسؤول الترابي في مراسلته إلى منشور الوزير الأول رقم 4-98 بتاريخ 22 شوال 148 (20) فبراير (1998) المتعلق بتدبير واستعمال حظيرة سيارات الإدارات العمومية، والذي ينص على ضرورة العمل على إصلاح نظام تدبير واستغلال هذه الحظيرة، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من وتيرة الانفاق والتقليص من النفقات العمومية.
وأبدى عامل إقليم بركان من خلال المراسلة نفسها، ملاحظته بخصوص استغلال سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه الأغراض خاصة، وخارج المهام الموكلة لمستعمليها، موضحا أن الهدف من وجود هذه السيارات هو تسهيل مهام المستشارين والموظفين وضمان الظروف الملائمة لقيامهم بهذه المهام.
وأضاف حبوها في رسالته لمنتخبي الإقليم، أنه وتجنبا لكل ما من شأنه أن يثير استياء المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، « أطلب منكم الحرص على عدم استعمال واستغلال سيارات الجماعات خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية »، داعيا إياهم إلى « الحرص على استعمال هذه السيارات لخدمة المصلحة العامة، وترشيد نفقات البنزين والصيانة، مع تفعيل أنظمة داخلية لمراقبة استعمال مكونات حظيرة السيارات ».
