قال محمد شرفاوي، رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصول المغربية المطرودة من الجزائر عام 1975، في مقابلة مع موقع Le360 يوم الاثنين 18 نونبر 2024، الذي يصادف عيد استقلال المملكة المغربية: « سننشر، ابتداء من 8 دجنبر 2024، برنامج سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إجبار الدولة الجزائرية على إصلاح الأضرار المعنوية والمالية التي لحقت بهذه العائلات بعد ترحيلها القسري لمجرد كونها مغربية ».
وأشار شرفاوي إلى أن الخسائر التي تكبدتها العائلات الـ50 ألفا، التي تم ترحيلها بقرار من الرئيس الجزائري آنذاك هواري بومدين قُدّرت بـ40 مليار دولار.
وبشأن التأخر في اللجوء إلى الهيئات الدولية، أوضح أن الجمعية احتاجت إلى وقت كافٍ لجمع أرشيفات قوية وشهادات دقيقة عن المأساة التي عانت منها هذه العائلات.
يذكر أن بعض هذه العائلات كانت تتألف من أزواج مختلطين. تم ترحيلهم بالقوة ليلة 18 دجنبر 1975 التي صادفت يوم عيد الأضحى، كرد فعل على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب في 6 نونبر من العام نفسه لاسترجاع صحرائه التي كانت تحت الاحتلال الإسباني.
ووفقا لشرفاوي، أظهرت أرشيفات جديدة بشكل قاطع أن « 3% من النساء المُرحّلات تعرضن للاغتصاب ».
وتابع أن ممثلي التجمع يعتزمون في عام 2025 القيام بتحركات في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وفي لجنة حقوق الإنسان بجنيف. كما أن هناك إجراءات مماثلة ستُتخذ أمام الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
