الخبر أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الخميس 29 فبراير 2024، مشيرة نقلا عن مصادر برلمانية، أن.العوائق الدستورية فرضت السيناريو الثاني، الذي كان ينادي باعتماد نص منفصل لتفعيل مدونة أخلاقيات العمل البرلماني، تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي.
وأضافت اليومية في مقالها، حسب المصادر نفسها أن ملاءمة المدونة الخاصة بأخلاقيات العمل البرلماني مع المقتضيات الدستورية الخاصة بقرينة البراءة، فرضت عدم اعتماد السيناريو، الذي كان يدعو لضم المدونة للنظام الداخلي، مضيفة أن الصيغة المقترحة ستراجع المقتضيات الخاصة بالبرلمانيين المتابعين أمام القضاء، اعتمادا على مبدأ «قرينة البراءة، بعد أن أكد أعضاء مكتب مجلس النواب على ضرورة ملاءمة المدونة للمقتضيات الدستورية.
واعتبر مقال الأحداث المغربية أن مكتب مجلس النواب عاكس التوجه، باعتماد صيغة منفصلة السيناريو، الذي كان يعتبر أن اعتماد مدونة أخلاق ملزمة، كما دعت لذلك الرسالة الملكية «لا بد أن تتم ترجمتها على صعيد الترسانة القانونية، حتى تكون مسنودة من الناحية القانونية والدستورية»، مبينا أن المصادر البرلمانية اعتبرت أن «الإلزامية لا يمكن ترجمتها إلا عبر إقرارها في النظام الداخلي»، في مقابل الصيغة التي تقر اعتماد مدونة أخلاقيات للعمل البرلماني، أن يكون نصها مفصولا عن النظام الداخلي، لكنها تستمد قوتها القانونية الملزمة من إحالة الأخيرة على طبيعتها الملزمة، وهو ما يعني إعداد مبادرة برلمانية مستقلة، تتضمن حزمة من القواعد القانونية الخاصة بأخلاقيات العمل البرلماني، تنفيذا للتعليمات الملكية بهذا الشأن، أو أن تكون جزءا من متن هذا النظام، أي مضمنة داخل النص نفسه، وهو ما يعني إدراج تعديلات جديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، تفرض بقوة القانون تأشيرها من طرف المحكمة الدستورية، وهو التصور، الذي يعني إعادة النص القانوني للجنة النظام الداخلي.
وأكد المقال ذاته أن مكتب مجلس النواب يتجه لفتح مشاورات مع نظيره في مجلس المستشارين، لاعتماد نص موحد لمدونة أخلاقيات العمل البرلماني، مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة المرتقبة شهر أبريل المقبل.
