وذكر البرلماني أن المغرب «يستعد لاحتضان استحقاقات قارية ودولية كبرى، وعلى رأسها كأسي إفريقيا للأمم والعالم لكرة القدم، وهي تظاهرات تتطلب تعبئة شاملة لكل القطاعات لضمان نجاحها، ومن بينها قطاع النقل المرتبط بتنقل السياح والمتفرجين والوفود الأجنبية».
وفي هذا السياق الدقيق والحاسم، يؤكد البرلماني، «يبرز موضوع النقل عبر التطبيقات ببلادنا، غير أن الساحة الوطنية لا تزال تشهد صعوبات مقلقة، ومن بينها مطاردات لأصحاب هذا النوع من النقل أو المشادات بين بعض مهنيي النقل حول نقل السياح، سواء داخل المدن الكبرى أو بالقرب من المناطق السياحية والفندقية، وهو ما يسيء إلى صورة بلادنا في الخارج، ويقوض المجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع السياحي، على مستوى تطوير عرضه الوطني والارتقاء به إلى مصاف الوجهات السياحية العالمية».
وأشار النائب البرلماني إلى أن «العديد من الدول اختارت تقنين النقل عبر التطبيقات، لما له من أثر إيجابي على انسيابية حركة السير بالمجال الحضري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار والسكان، وتوفير فرص شغل منظمة في إطار قانوني يضمن التوازن بين مختلف المتدخلين ويحفظ حقوق المهنيين».
ونبه البرلماني: «غير أن استمرار هذا الوضع المقلق ببلادنا، من خلال غياب إطار قانوني واضح ومتكامل، ينذر بتفاقم الاحتقان داخل القطاع، ويخلق ارتباكا في تدبير أحد أهم المكونات المرتبطة بصورة المغرب كوجهة سياحية واستثمارية».
وطالب البرلماني وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بالكشف عن تصور الوزارة لـ«معالجة الوضعية الحالية للنقل عبر التطبيقات في أفق تقنينه وضبطه قانونيا، وعن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتفادي المشاحنات والمطاردات التي تسيء إلى صورة المغرب أمام السياح والزوار الأجانب، وعن مدى اعتزام الحكومة، بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، لإخراج إطار قانوني منظم لهذا النوع من النقل، بما يضمن التوازن بين مختلف الفاعلين، ويرفع من جودة خدمات النقل الحضري وشبه الحضري».
