وأوضح بوعرورو في مراسلته أن هذا الاستغلال يتواصل رغم صدور إعلان رسمي من رئاسة المجلس، في 26 شتنبر 2025، يؤكد مجانية مواقف السيارات بمختلف شوارع المدينة، مع وعد الجماعة آنذاك بوضع لوحات تشير إلى ذلك، والتنبيه إلى أن أي استخلاص غير قانوني سيعرض صاحبه للمساءلة.
وأشار نائب الرئيس إلى أن الإعلان مرّ عليه أكثر من شهر ونصف دون أن تُنفذ مضامينه على أرض الواقع، إذ لم يتم بعد تثبيت اللوحات التي تنبه إلى مجانية المواقف، مما أدى إلى استمرار استخلاص واجبات الوقوف من المواطنين بدون سند قانوني، معتبرا أن هذا الوضع يشكل خرقا للقانون، ومساسا بمبدأ الشفافية وحسن تدبير المال العام.
وأكد بوعرورو أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يلزم رئيس المجلس باتخاذ التدابير الضرورية لحماية ممتلكات الجماعة وضمان استغلالها المشروع، معتبرا أن استمرار الشركة في استخلاص واجبات الوقوف يشكل “جباية غير مشروعة”، واستغلالا لمرفق جماعي على حساب مصالح الجماعة.
وطالب بوعرورو رئيس المجلس باتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها موافاته بالتدابير المتخذة ضد الشركة، والشروع في تحصيل التعويض المالي المستحق للجماعة عن فترة الاستغلال غير القانوني، إلى جانب التعجيل بوضع لوحات رسمية توضح مجانية المواقف، وتفعيل المراقبة الميدانية من طرف المصالح الجماعية المختصة، داعيا إلى إحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة للتدقيق في مداخيل الشركة المتحصلة خارج الإطار القانوني.
وختم نائب رئيس جماعة وجدة مراسلته بالتأكيد على أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق المواطنين، وصون هيبة قرارات الجماعة ومصداقية مؤسساتها، في انتظار رد رئيس المجلس حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الملف.
