وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وعضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم « إن أسرة التعليم تنتظر سحب النظام الأساسي للتعليم وليس تجميده، لأن التجميد لا اعتبار له في لغة القانون، وبالتالي فإن النظام المرغوب في فرضه على رجال التعليم ينبغي نسخه طالما أنه وراء كل المشاكل التي أثرت على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي ».
وأضاف غميمط في تصريح لـLe360 أنه « كان من المفروض البحث عن الوسائل الكفيلة بالقطع مع الوضع غير الطبيعي وغير المألوف، وتستجيب لانتظارات الأسر ورجال التعليم، بعد أن ضاع شهران من الموسم الدراسي الحالي ».
واعتبر المسؤول النقابي أن « الوعود التي جرى تقديمها تؤكد عدم تقدير انتظاراتنا وانتظارات الأسر ».
وأضاف أن العديد من القرارات التي كان من الواجب اتخاذها لا تتطلب اعتمادات مالية نظير « مطلب إلغاء تسقيف الولوج إلى قطاع التعليم، والقتطاع من أجور والالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة ».
وختم المسؤول النقابي تصريحه بالقول « إن الإضراب سيتواصل لأننا لم نتوصل بعرض يستجيب للمتطلبات، وكذلك الوقفات في المديريات الإقليمية وخلال محاكمة « الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المعتقلون ».
وكانت الحكومة قد وعدت النقابات التعليمية بتجميد النظام الأساسي الجديد، الذي أثار جدلا واسعا في الساحة التعليمية، واتفقت مع النقابات المشاركة في الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمتها النقابات منذ 3 نونبر الجاري.
إقرأ أيضا : احتقان التعليم.. الحكومة والنقابات تتفقان على تجميد النظام الأساسي الجديد
كما التزمت الحكومة خلال الاجتماع نفسه على إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل، وإعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة يترأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتضم كلا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، ستعمل على عقد اجتماعين في كل أسبوع ابتداء من الخميس 30 نونبر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد حضور كل من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كل من الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعبر مسؤولون نقالبيون شاركوا في الاجتماع عن أملهم في أن تفي الحكومة بالوعود مراعاة لقطاع التعليم ومصلحة التلاميذ.
