وقالت البرلمانية: «من المعلوم أنكم ألغيتم نظام الباشلور الذي أعده الوزير الذي سبقكم. وبعد سنة ونصف على تنصيب الحكومة الحالية، لا يزالُ الرأي العام الجامعي والأكاديمي وفضاءُ البحث العلمي في انتظار تَوَضُّحِ رؤيتكم العملية بخصوص تفعيل الإصلاح البيداغوجي الذي تعتزمون اعتماده في نظام الدراسة بالجامعات المغربية».
وبعيداً عن الخطابات حول الإصلاح، تضيف البرلمانية، «فإنه عُلِمَ لدينا من مصادر جامعية وإعلامية أنَّ رؤساء الجامعات بصدد عقد اجتماعات مع عمداء الكليات التابعة لهم، بغاية تنفيذ المذكرة التي أصدرتموها، كوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمتعلقة بشروط اعتماد تكوينات الإجازة والماستر، بما يتطابق مع الضوابط البيداغوجية الجديدة، على الرغم من أن هذه الأخيرة لم يتم نشرها بعدُ في الجريدة الرسمية، وفق ما ينص على ذلك القانون. كما أن عدداً من الكليات شرعت في دعوة لجانها البيداغوجية إلى الالتئام بغرض تطبيق قراراتكم بخصوص اعتماد الإصلاح البيداغوجي لسلكيْ الإجازة والماستر، بدءً من الموسم الجامعي المقبل، وذلك في غياب النصوص القانونية التي تُكسِبُ المشروعية لهذا الإصلاح البيداغوجي».
وتساءلت البرلمانية حول «حقيقة شروع الوزارة في تطبيق إصلاحٍ بيداغوجي قبل إكسابه المشروعية القانونية؟ وكذا مضامين الإصلاح المذكور ومدى اعتماده على المقاربة التشاورية والتشاركية مع أطراف الفضاء الجامعي؟».
