وقال البرلماني، في سؤاله، إنه «بعد سنوات من اجتياح الحشرة القرمزية لنبات الصبار، وما نتج عن ذلك من خسائر جسيمة للفلاحين الصغار، وفقدان مورد أساسي للعيش بعدد من الجماعات القروية، أعلنت مصالح وزارة الفلاحة عن تنزيل برامج لإعادة إحياء هذه السلسلة الإنتاجية، من خلال غرس أصناف مقاومة في إطار الفلاحة التضامنية المندرجة ضمن استراتيجية الجيل الأخضر».
وأوضح البرلماني أنه «في هذا السياق تم الإعلان عن برنامج يهم غرس 630 هكتارا من الصبار المقاوم موزعة على ست جماعات قروية؛ لفائدة 1185 فلاحا بغلاف مالي يناهز 6.93 مليون درهم خلال سنتي 2024 و2025، غير أنه وبالرغم من هذه التدخلات والبرامج المعلنة، فإن الواقع الميداني بعدد من الجماعات المتضررة يعكس محدودية أثر هذه المبادرات، وعدم قدرتها على إعادة الاعتبار الفعلي لسلسلة الصبار أو جبر الضرر الذي لحق بالفلاحين، حيث ما تزال مساحات واسعة خارج دائرة الاستفادة، ويستمر عدد كبير من المتضررين في مواجهة الهشاشة وغياب بدائل اقتصادية حقيقية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة هذه التدخلات وفعاليتها».
وساءل البرلماني الوزير عن آليات التعويض التي اعتمدتها الوزارة لجبر الضرر لفائدة الفلاحين المتضررين من الحشرة القرمزية بإقليم الحسيمة، وكيف تفسر الوزارة محدودية الأثر الميداني لبرامج إعادة تأهيل سلسلة نبات الصبار رغم الاعتمادات المرصودة والأهداف المعلنة، والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح الاختلالات المسجلة وضمان إنصاف الفلاحين المتضررين وتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل كافة الجماعات المتضررة.
