وقال البرلماني إنه في ظل ما تشهده بوابة الصفقات العمومية من اختلالات تقنية وإدارية، والتي أثرت بشكل مباشر على سير العمليات التعاقدية، يثار جدل واسع حول غياب إلزامية الضمان المالي لسندات الطلب.
وأوضح البرلماني بأن الممارسة اليومية كشفت أن هذا الغياب يفتح المجال أمام بعض الشركات غير المؤهلة للاستفادة من طلبات عمومية دون تقديم ضمانات كافية، مما يؤثر سلبا على جودة تنفيذ المشاريع ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات.
وأضاف الزعيم بأن الأعطاب التقنية المتكررة التي شهدتها بوابة الصفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بصعوبة تحميل الوثائق وإيداع الضمانات الإلكترونية، بالإضافة إلى الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له البوابة في أبريل 2024، تطرح إشكالات جدية حول مصداقية وشفافية هذا النظام الرقمي، ومدى جاهزيته لضمان المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين..
وساءل البرلماني الوزيرة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إلزامية إقرار ضمان مالي لسندات الطلب، بما يضمن جدية المتنافسين ويحمي المال العام، والخطوات التي تنوي الوزارة اعتمادها لمعالجة الاختلالات التقنية التي تعاني منها بوابة الصفقات العمومية، وضمان أمنها السيبراني لتفادي أي تعطيل مستقبلي، وهل هناك نية لمراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية بهدف تعزيز الشفافية والرفع من مستوى التأمين الرقمي لهذه المنصة؟.
