وقالت النائبة في سؤالها للوزير إن «الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة بتيزنيت، أصدرت إشعارات بالانقطاع المؤقت للماء الصالح للشرب بمعظم أحياء مدينة تيزنيت ابتداء من يوم الثلاثاء 06 يناير 2026 إلى نهاية الأشغال، دون تحديد تاريخ محدد لنهايتها، الأمر الذي نتج عنه أنه بحلول يوم الجمعة 09 يناير 2025، أي بعد مرور أربعة أيام عن الإشعار، ما يزال الماء الصالح للشرب منقطعا عن غالبية الأحياء ».
وشددت النائبة على أن هذا الأمر «تسبب في معاناة حقيقية للمواطنين والمواطنات، حتى أن غالبيتهم لم يجدوا ماء يستحموا به استعدادا لصلاة الجمعة كما تعودوا في سائر الأيام ».
وأوضحت النائبة أن «هذا الوضع غير المسبوق بمدينة تيزنيت، مركز الإقليم، التي يقطنها أزيد من تسعين ألف نسمة، وتستقبل يوميا من الضواحي أكثر من ثلث ساكنتها المقيمة، يكشف أن القائمين على الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة قطاع توزيع الماء الصالح للشرب، يستهترون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في ضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة بعدما استبشرت الساكنة المحلية خيرا بغيث الله الذي أنعش الموارد المائية بالإقليم عموما وبحقينة سد يوسف بن تاشفين الذي يزود مدينة تيزنيت وضواحيها بالماء الصالح للشرب ».
وساءلت النائبة الوزير عن أسباب سوء الحكامة التي أصبحت مستشرية بقطاع توزيع الماء الصالح للشرب بعد توليه من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، وماهي أشكال التنسيق والمراقبة التي تقوم بها السلطات الإقليمية بتيزنيت لأجل وضع حد لمعاناة ساكنة المدينة بسبب الانقطاعات المطولة والمتكررة للماء الصالح للشرب، والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة القيام بها لأجل إرجاع الأمور إلى نصابها وضمان عدم تكرارها.
