وذكر وزير الداخلية في رد على سؤال كتابي لفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول نقص الموارد البشرية بالجماعات الترابية (ذكر) أن الوزارة «اتخذت مجموعة من الإجراءات والتي تدخل ضمن استراتيجية متعددة الأهداف، وذلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد ومن بينها العمل على إحداث مصلحة مرصد الحركية والمسار المهني بالمديرية العامة للجماعات الترابية، التي تضطلع أساسا بتتبع تطور أعداد الموظفين وحركيتهم والعمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية بجميع مستوياتها، حيث تم إعداد دراسة من أجل تحديد منظومة للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، بالشكل الذي يمكن من الانتقال من تدبير تقليدي إلى تدبير عصري يراعي الكفاءة ويثمن الاستحقاق والمردودية، وهي الآن في مراحلها النهائية».
وأضاف المسؤول الوزاري أن «المصالح اتخذت إجراء يهم العمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية، ولهذا الغرض تم فتح تنظيم مباريات التوظيف في التخصصات التي تحتاج إليها هذه الجماعات ولاسيما الأطر الطبية وشبه الطبية والمهندسين والمهندسين المعماريين والتقنيين».
وقد عملت مصالح هذه الوزارة، يردف الوزير، «في إطار مواكبة الجماعات الترابية من أجل تأهيل إداراتها، على تحديد نماذج الهياكل التنظيمية الخاصة بكل صنف من الجماعات الترابية، والتي تمثل الأساس للتعيين في المناصب العليا، ومن بينها المدراء العامون ومدراء المصالح، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية».
وتابع الوزير أنه «بعد صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ومن أجل تأطير عملية التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، تم إصدار عدة مراسيم، وقرارات وكذا مجموعة من المناشير المرافقة لها، حيث تم وضع نظام للتعويضات جد محفز من أجل الترشيح لشغل هذه المناصب استنادا على مبادئ الكفاءة والاستحقاق».
وذكر لفتيت أنه «نظرا لكون بعض الجماعات لا تتوفر لديها الأطر العليا التي تستوفي الشروط المطلوبة، فإن المادة 10 من المرسوم رقم 2.21.580 الصادر في 31 غشت 2021 المتعلق بالتعيين في هذه المناصب بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، نصت على شروط مخففة لتمكين الموظفين المرتبين في درجات أقل لتقلد هذه المناصب، كما يمكن للجماعات الترابية فتح مجال التباري حول هذه المناصب أمام باقي موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية الأخرى وفق المسطرة المعمول بها في تقلد مناصب المسؤولية بإدارات الدولة».
ووعيا منها بأهمية هذه الفئة من الأطر، يشير الوزير إلى أن الوزارة «اعتمدت أيضا برامج تكوينية عديدة في مجالات تدخل الجماعات الترابية لفائدة هذه الفئة من الأطر، وذلك بهدف تمكين المستفيدين منها من الأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين».
