وانتقدت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأخر في إخراج النظام الأساسي المذكور، معتبرة أنها ذلك «يعد إخلالا واضحا بالالتزامات وتجاهلا لمطالب مشروعة طال انتظارها».
وذكر المصدر أن «الوعد بالزيادة سيصبح وسيلة لربح الوقت إذا لم يتم تنفيذه بأسرع وقت، ليبقى السؤال مطروحا: ما هو المبرر التالي الذي سيُستعمل لمواصلة التأجيل إلى نهاية الولاية الحكومية».
وحملت النقابة الجهات الوصية «كامل المسؤولية السياسية والإدارية عن حالة الارتباك التي تعرفها الوزارة، نتيجة غياب الوضوح والجدية في التعاطي مع هذا الملف، واستمرار حالة الغموض التي تطبع مواقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب وزارتي المالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة».
وأكدت النقابة أن «استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر داخل مؤسسات التعليم العالي»، مجددة رفضها لـ«أي محاولة لتمييع هذا الملف أو تأجيله خارج آجال معقولة ومنصفة».
هذا وقرر المكتب الوطني للنقابة الدعوة إلى مجلس وطني السبت 11 أبريل 2026، لـ «لتداول في مستجدات النظام الأساسي واتخاذ ما يلزم من أشكال نضالية وتصعيدية دفاعا عن الحقوق المشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي، وصونا لكرامتهم المهنية».
وجدد المكتب الوطني تأكيده على «تشبثه الثابت بمطلب إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يضمن الإنصاف والاعتراف بالدور المحوري الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية في خدمة الجامعة العمومية»، محذرا من أن «سياسة التجاهل والتماطل لن تزيدنا إلا إصرارا على الدفاع عن حقوقنا بكل الأشكال النضالية المشروعة».
