الحكم الذاتي: من الجدل القانوني إلى القاعدة الواقعية
شدد شيات على أن القرار الأممي يمثل نهاية لسنوات من الجدل حول «الإطار المرجعي» للحل. وبحسب الأكاديمي المغربي، فقد حدد القرار «الحكم الذاتي» باعتباره القاعدة التي ينبغي أن تبنى عليها جميع الحلول المستقبلية للنزاع المفتعل.
وأوضح شيات أن مضمون القرار لا يترك مجالاً للبس، حيث لم يعد الحديث اليوم منصباً على «مبدأ وجود الحكم الذاتي»، بل على آليات وكيفية تنزيله.
ويرى أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية أن هذا الحسم يستجيب للمبادئ التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة، عبر الجمع بين «ممارسة تقرير المصير» و«احترام وحدة وسيادة الدول»، مع مراعاة مصالح سكان الأقاليم الجنوبية في إطار مؤسسات منتخبة ومسؤولة.
خصوصية النموذج المغربي: سيادة وبناء مؤسسي
وعند تحليل نموذج الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، أشار شيات إلى أنه لا ينفصل عن «التجارب الدولية»، لكنه يتميز بـ خصوصية مغربية. هذه الخصوصية تمنح الإقليم صلاحيات واسعة في التسيير المحلي، بينما تحتفظ الدولة بالصلاحيات السيادية الكبرى، مثل «إمارة المؤمنين»، و«الدفاع»، و«العلاقات الخارجية».
وعلى المستوى المؤسساتي، أضاف شيات أن هذا النموذج يتيح إمكان إنشاء «برلمان جهوي»، و«سلطات تنفيذية وقضائية محلية»، تكون منسقة مع النظام الوطني للدولة.
ما بعد القرار: زمن التفعيل والتفاوض التقني
وخلص أستاذ القانون الدولي إلى أن المرحلة التي تلي صدور القرار الأممي هي زمن التفعيل والتفاوض حول التفاصيل التقنية للحكم الذاتي.
وأكد أن «موضوع النقاش لم يعد هو الحل، بل كيفية تطبيقه»، وهو ما ينسجم مع تأكيد الأمم المتحدة المتكرر بأن المقترح المغربي يمثل الحل الأكثر جدية وواقعية للنزاع.
