وبحسب الخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم غد الأربعاء، فلم يسلم عطاف من جرة أذن من بلينكن، ردا على ما تفوه به باسم الرئيس تبون خلال القمة العربية، مشددا حرص إدارة البيت الأبيض في ما تبقى من ولاية « بايدن » على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في لبنان وغزة.
وجاء في مقال الجريدة أن الخارجية الجزائرية، سارعت، بحر الأسبوع الماضي، إلى إصدار بيان كذبت فيه تصريحات منسوبة للرئيس الجزائري في القمة العربية الإسلامية بذريعة وجود مزج غير مبرر بين التعليق ومحتوى الخطاب الرسمي، بخصوص ما أدلى به وزير الخارجية، باسم رئيس الجمهورية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض.
وحاول بيان الجارة الشرقية، وفقا لخبر الجريدة، اللعب على أوتار مزاعم تباين بين النسخة المكتوبة والسمعية البصرية، مدعيا أن التصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو ، بأي طريقة كانت وأي شكل من الأشكال، إلى إعادة الحظر العربي لسنة 1973 وأن قراءة بسيطة للتصريح تكفي للتأكيد على أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها، هي تلك التي تدعو الجزائر لفرضها على الكيان الصهيوني، بسبب العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يستمر في اقترافها بدون أدنى عقاب في غزة وفي المنطقة برمتها.
وأوضحت الجريدة في خبرها، ان القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي شكل نقلة نوعية في مسار التقدم نحو حل نهائي للصراع المفتعل بخصوص الصحراء المغربية، في إطار توسع دعم دولي متنام المبادرة الحكم الذاتي والسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية بالنظر إلى أنه اعتمد في فقراته المرتكزات الأربعة للموقف المغربي، كما أكد عليها الملك للأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل في ألا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، وألا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وألا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من قبل الميليشيات المسلحة، كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن.
ووفقا لمقال الجريدة، فقد أكدت الجارة الشرقية من خلال امتناعها عن التصويت على النص المذكور بأنها طرف رئيسي في الملف، إضافة إلى ردة فعلها السلبية تجاه بداية أجرأة الموقف الفرنسي خاصة بعدما جددت باريس التأكيد، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أن « حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية.
