الأزمة الجديدة بين حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتمحور حول صفقة تحلية مياه البحر التي استفادت منها شركة يملكها أخنوش بشكل مباشر، وهي صفقة أثارت جدلا واسعا بعد أن دافع عنها رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان، مصرحا بأنها لم تتلق دعما عموميا. إلا أن تصريحات بنكيران تشير إلى العكس، حيث كشف عن تقرير صادر عن اللجنة الخاصة بالاستثمارات، التي يرأسها أخنوش، يقرّ بأن المشروع استفاد من دعم عمومي.
ووصف بنكيران هذه الممارسات بأنها « انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والنزاهة »، مشيرا إلى أن القانون يمنع تقديم الدعم لهذا النوع من المشاريع. كما أكد أن ما جرى يمثل « إساءة » لصورة المؤسسات المغربية، داعيا أخنوش إلى الاستقالة كخطوة ضرورية لتجاوز الأزمة.
دعوة للاستقالة
أكد بنكيران أن تقديم أخنوش لاستقالته ليس أمرا معيبا، بل هو « واجب وطني » في ظل هذه الظروف.
وقال: « قدم استقالتك واترك المغرب يتنفس لسنتين »، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لتعيين شخصية أخرى من حزب التجمع الوطني للأحرار لتولي المنصب إذا ما تم الاتفاق على استمرار الحزب في قيادة الحكومة.
انتقادات للحكومة الحالية
وخلال الندوة الصحفية، هاجم بنكيران ما وصفه بـ«النهج غير المسؤول» للحكومة الحالية، معتبرا أنها تضر بالمصالح العليا للدولة وتفقد المواطنين ثقتهم في المؤسسات.
إقرأ أيضا : أخنوش يرد على المعارضة بشأن «تضارب المصالح» في محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء
وأضاف أن تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أشار إلى وجود فساد داخل دوائر حكومية، ما يعزز الشكوك حول نزاهة العملية برمتها.
حفاظا على صورة المغرب
اختتم بنكيران تصريحاته بالتشديد على ضرورة الحفاظ على صورة المغرب ومصداقيته على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال: «ما يحدث الآن يدفع البلاد نحو أزمات عميقة بسبب التركيز على المصالح الشخصية والسعي وراء الأموال».
وأكد أن حزبه لن يتوانى عن التصدي لهذه الممارسات التي وصفها بأنها تهدد استقرار الوطن.
يُذكر أن هذه القضية تأتي في ظل مناخ سياسي متوتر في المغرب، حيث تزايدت الانتقادات لأداء الحكومة الحالية، مما يعكس حالة من الاستياء الشعبي تجاه سياسات رئيسها.
