،وذكرت الوزارة، عبر بلاغ صحفي صادر عنها، أنه «على إثر المنشور المسيء الذي تم عرضه بإحدى الجرائد الأجنبية المسماة «ذا أستراليان» وتم تداوله دون التحقق من مصداقيته من طرف بعض الصفحات والمنابر الإعلامية الوطنية، والذي تضمن صورة لشخصين، رجل وامرأة، مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ورجل أعمال أسترالي، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما».
وأكدت الوزيرة نفيها «نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة»، مُؤكدة، أيضا، «التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية».
واعتبرت الوزيرة أن «محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست هي الأولى»، مُردفة أنها «شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة».
وشددت على أن «الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية، التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة، خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية».
هذا، وتُسجّل ليلى بنعلي «بصفتها الشخصية والاعتبارية، حفظ حقها في اللجوء -عند الاقتضاء- إلى سلك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد كل من سيثبت تورطه، أيّا كان مركزه (فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما)».
