وقال البوصيري، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: «احتراما لساكنة فاس، أقدم استقالتي من مكتب وعضوية مجلس جماعة فاس».
وعن أسباب الاستقالة، قال البوصيري، في تصريح هاتفي لـLe360، إنها «ترجع بالأساس إلى عدم قدرتي على الوفاء بالوعود التي كنت قد قدمتها لساكنة فاس خلال الانتخابات 8 شتنبر، خاصة المرتبطة بتدبير الشأن المحلي».
وأكد البوصيري، أن استقالته من مكتب وعضوية جماعة فاس «نهائية ولا رجعة فيها»، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه قام، زوال الأربعاء، بوضع نسخة من نص استقالته لدى مصلحة مكتب الضبط بجماعة فاس، في انتظار إحالتها على أنظار المكتب الجماعي الذي من المنتظر أن يحيلها بدوره إلى والي جهة فاس-مكناس.
في المقابل، أرجعت مصادر من داخل جماعة فاس، استقالة المستشار المذكور إلى ما قالت إنه «العزلة التي أصبح يعيشها داخل مكتب جماعة فاس، خاصة بعد تفجر فضيحة التوقيع على رخصة غير قانونية، وهي الفضيحة التي دفعت والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، إلى التقدم بطعن لدى المحكمة الابتدائية لإلغاء الرخصة المذكورة، إضافة لتواتر الفضائح التي ارتبطت باسمه، آخرها فضيحة التلاعب في صفقة بيع سيارات المحجز البلدي».