ووفقا للخبر الذي أوردته جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فقد قال المستشار، الذي رفع الملتمس، إن «الوضع لم يعد يحتمل»، مؤكدا أن استمرار غياب عدد من الأعضاء عن الجلسات يعرقل السير العادي لاشغال المجلس ويضر بمصالح السكان، خصوصا في دورات تناقش فيها قضايا تهم التجهيزات الأساسية المشاريع التنموية وتتطلب حضورا كاملا لضمان التداول السليم واتخاذ القرارات بالأغلبية المطلوبة.
وحسب اليومية، فقد طالب المستشار بتفعيل المساطر القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي 14.113 خاصة المادة 67 التي تعتبر العضو المتغيب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات غير متتالية بدون عذر مقبول مقالا بحكم القانون، حيث تضيف المصادر، وفقا للجريدة، أن عددا من المستشارين يؤيدون هذا التوجه، معتبرين أن احترام القانون هو السبيل الوحيد لإعادة الانضباط لعمل المجلس.
وتفيد معطيات متداولة داخل المقاطعة، حسب مقال الصحيفة، بأن غياب بعض الأعضاء أصبح عادة متكررة أثرت على حضور النصاب أحيانا، وأربكت سير النقاشات داخل اللجان ما جعل عددا من ممثلي السكان يشتكون من بطء معالجة ملفات حيوية.
ووجهت وزارة الداخلية، مؤخرا، مذكرة إلى عموم المجالس الجماعية بطنجة، بما فيها المجلس الجماعي والمقاطعات الأربع، للكشف عن لوائح المتغيبين من المستشارين الجماعيين الذين لا يحضرون إلى الدورات، حيث بات عدد كبير منهم مهددا بالإقالة طبقا للقانون.
وحسب المصادر، فإن مقاطعات بادرت إلى مراسلة المستشارين الجماعيين والنواب بضرورة توقيع استدعاءات الحضور إلى الدورات، وذلك كحماية قانونية لرؤسائه بالتزامن مع مراسلات أخرى تلقتها هذه المقاطعات من طرف بعض المستشارين النشيطين في فرق المعارضة بضرورة الكشف عن حصيلة الحضور السنوية لهؤلاء المنتخبين الذين يتوصلون بتعويضات سنوية، ناهيك عن سيارات جماعية وهواتف وخطوط هاتفية مجانية طيلة المراحل الانتدابية للمجالس.
وجاء في خبر الجريدة أن رؤساء مقاطعات طنجة الأربع هم أيضا معنيون بهذه المذكرة، وقد باتوا مهددين بالإقالة بشكل قانوني في حال قامت مصالح ولاية الجهة بتفعيل بنود القانون التنظيمي للجماعات المحلية، نظرا إلى تسجيل ما يشبه حالة انقطاعهم عن حضور اجتماعات لجنة الميزانية والشؤون المالية بالجماعة، كان آخرها الاجتماع المنعقد بالمجلس، والذي يهم المصادقة ومناقشة منح المقاطعات الأربع، إذ تبين أن الرؤساء لم يحضروا إلى هذا الاجتماع المنعقد بمقر الجماعة، ناهيك عن تقاعس أعضاء المقاطعات بدورهم عن الحضور.
