وحسب ما تناولته يومية « الأخبار » في عددها ليوم الخميس 11 يناير 2024، فستتولى الوكالات الجهوية، في حدود مجالها الترابي تنفيذ سياسة الدولة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما ستقوم بإنجاز الدراسات الضرورية لإعداد وثائق التعمير وضمان تتبعها وتفعيلها طبقا للتوجهات المحددة لها وللخصوصيات الترابية مع إعداد مشاريع وثائق التعمير المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسهر على تجانس الاستراتيجيات والبرامج القطاعية وإضفاء الطابع الترابي عليها وتفعيلها فضلا عن برمجة مشاريع تصاميم التهيئة الضرورية لإنجاز أهداف التصاميم التوجيهية للتهيئة العمرانية وإنجاز الدراسات الخاصة لتفعيل المناطق المفتوحة للتعمير.
وتكشف الجريدة في خبرها أن الوكالة ستساهم في إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية وكذا الدراسات الرامية إلى تثمين الطابع المعماري الجهوي والمحلي، مع إبداء الرأي الملزم في ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير التي تحال على الوكالة، وذلك ضمن الآجال المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن كل مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما ستتبع الوكالة مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمباني المرخصة عندما تكون في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وللرخص المتعلقة بها، والتبليغ عن المخالفات المرصودة بشأنها عند الاقتضاء طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، مع دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية والإسهام في تقديم الدعم اللازم لإنجاز برامج التنمية في هذا المجال وتنفيذها.
وستشرف الوكالات، حسب الخبر الذي كتبته الجريدة، على انتقاء المشاريع المندمجة لتنمية المجالات الترابية، سيما ذات الطابع القروي، وإعداد تركيبتها التقنية والمالية بمعية الشركاء والفاعلين المحليين، وتتبعها وتقييمها مع جمع وتعميم المعلومات المتعلقة بالتعمير والتنمية العمرانية للجهة والجماعات والعمالات والأقاليم الموجودة ضمن مجال الاختصاص الترابي للوكالة، والقيام، لحساب السلطات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى بمهام اليقظة الترابية، سيما من خلال وضع نماذج لاستغلال المجالات وحصيلة التعمير واستراتيجيات التنمية الترابية، وضمان تتبعها وتقييمها، وكذا إعداد المؤشرات الترابية ومؤشرات النجاعة في مجال التعمير.
وكتبت الجريدة في خبرها على أن الوكالة ستساهم الوكالة في تحديد العقارات القابلة للتعبئة، والمفتوحة للتعمير من أجل استقبال برامج ومشاريع التنمية المهيكلة مع اقتناء الأراضي اللازمة لإنجاز العمليات والمعاملات العقارية التي لها علاقة بمجال تدخل الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإعداد المخططات الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، وتتبع تنفيذها، والإسهام في تفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن وتتبع استعمال واستغلال العقار العمومي المتعاقد بشأنه بغية تفعيل برامج السكن والإسهام في بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الرامية إلى محاربة السكن غير اللائق، وأيضا الإسهام في المصاحبة والتأطير التقني لمهنيي القطاع، ومواكبة التعاونيات والوداديات السكنية، وبرمجة وتتبع المشاريع المتعلقة بالسكنى وسياسة المدينة على مستوى الجهة.
وسيعهد إلى الوكالة دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المعنية، كما أشارت الجريدة في خبرها، الإسهام في وضع وتفعيل الاستراتيجيات والبرامج الجهوية المندمجة للتنمية، سيما في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وتتبعها وتقييم نتائجها، كما ستسهر الوكالة على انسجام المشاريع المهيكلة مع التوجهات الاستراتيجية المحددة بوثائق التخطيط الترابي وتتبع الديناميات المجالية والعمل من أجل استباق التحولات على المستوى الجهوي، استنادا إلى الدراسات ذات الطابع الاستشرافي، سيما في ميدان الحركية والتنقل وتعزيز صمود المجالات.
