الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 3 ماي 2024، مشيرة نقلا عن مصادرها، أن زعماء المركزيات النقابية سيعقدون اجتماعا مع رؤساء فرقهم بمجلس المستشارين، ومع رؤساء الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة بمجلس النواب، لرفض قرار يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بإحالة النصوص القانونية على البرلمان مباشرة بعد المصادقة عليها في المجالس الحكومية المقبلة، وهي إصلاح أنظمة التقاعد، ومدونة الشغل، وإخراج القانون التنظيمي للإضراب من رفوف مجلس النواب، المجمد منذ 2016 للنقاش البرلماني.
وأضافت اليومية في مقالها وفقا للمصادر ذاتها، أن الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبروا عن رفضهم لأي مقايضة بالزيادة في الأجور، وتمرير القوانين سالفة الذكر، بل صرحوا في تجمعات خطابية لمناسبة فاتح ماي، أمس الأربعاء، بأنهم لن يسلموا القوانين للحكومة وأرباب العمل لضرب مكتسبات الطبقة العاملة.
وأشار مقال الصباح أن زعماء النقابات الأكثر تمثيلا، سيتصلون بوزراء الحكومة المواصلة النقاش حول القوانين الثلاثة لأجل تغييرها، إذ رفضت المركزيات النقابية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع مساهمات الطبقة العاملة، مؤكدين على أهمية أن يكون ذلك اختياريا، من قبل الموظفين والمستخدمين.
