وقال حموني في سؤاله لقيوح إن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أصدرت مؤخرا بلاغا حول “شكل لوحة تسجيل المركبات” المتوجهة نحو الخارج، تُحيلُ فيه على مقتضياتٍ “قانونية”، والحالُ أن الأمر يتعلق فقط بنصٍّ تنظيمي في شكل قرارٍ لوزير التجهيز والنقل يحمل رقم 2711.10 متعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، صادر في 30 شتنبر 2010.
وذكر حموني أن هذا البلاغ يؤكد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة، وذلك وفق الشكل الوارد في الملحق 13 من القرار المذكور.
وقال حموني: «بالعودة إلى هذا القرار الوزاري، سيما المادة 28 منه، نجد أن الأخيرة تحدد كذلك لون وأبعاد صفيحة التسجيل المذكورة، والمُضاف إليها الحروف اللاتينية ».
وأضاف النائب البرلماني أن البلاغ أثار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.
وذكر حموني بأنه إذا كان بعضُ المعنيين يتوفرون على الوقت الكافي للقيام بتغيير لوحات تسجيل عرباتهم، فإن الأمر يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي للمسافرين أو للبضائع.
وقال النائب البرلماني إنه إذا كان الأمر يتعلق بمجرد قرار وزاري يمكن تعديله بسهولة، فإنه، تيسيراً للأمور على المواطنين المعنيين، وضماناً للتطابق بين أرقام وصفائح التسجيل وبين مضمون البطاقة الرمادية، فإن المنطقي هو العمل على “توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات” لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
وسائل البرلماني الوزير حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.
