وأبرزت مراسلة الوالي أنه على الراغبين في الترشح لرئاسة المجلس، وضع ملفاتهم بصفة شخصية، ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو 2024، إلى غاية يوم الإثنين فاتح يوليوز 2024، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف زوالا، بمقر ولاية الجهة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يأتي بناء على قرار لوزير الداخلية رقم 22، بتاريخ 26 يونيو 2024، القاضي بمعاينة انقطاع عبد النبي بعيوي عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة الشرق.
وبخصوص شروط الترشيح، والمنصوص عليها في القانون التنظيمي الخاص بمجالس الجهات، فقد أوضح الإعلان أنه يتعين على المترشح أن يكون مرتبا على رأس لائحة الترشيح التي تقدم به الحزب المنتمي إليه، وأن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى، بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة، وأن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وأبرز مصدر مطلع لـLe360 أن الأخبار المتواترة من داخل حزب «الجرار» على صعيد جهة الشرق، تؤكد وجود صراع ثنائي بين عضوين، هما الشاب محمد بوعرورو، وهو الذي كان يشغل منصب نائب بعيوي في المكتب الحالي، حيث يعتبر الأقرب للتزكية، نظرا لمكانته المعتبرة داخل هياكل الحزب، وتفانيه في خدمة مشروع الأصالة والمعاصرة، وخاصة بعدما خبر تسيير الجهة بصفته نائبا للرئيس.
وأضاف المصدر ذاته أن الاسم الثاني هو سعيد برنيشي، ممثل إقليم جرسيف بالجهة، حيث اعتبر أنه من المستبعد أن تمنح له التزكية، لشغله مهام انتخابية وتمثيلية أخرى، أهمها عضويته بالبرلمان، مما سيخلق له حالة تنافي قانونية، تحول بينه وبين كرسي رئاسة مجلس جهة الشرق.
وفي اتصال هاتفي بالأستاذ الجامعي الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، زهر الدين طيبي، أبرز هذا الأخير أن الدعوة لانتخاب رئيس ومكتب جديد لمجلس جهة الشرق، جاءت بناء على مقتضيات المواد 13 و14 و23 من القانون التنظيمي 111.14، المنظم للجهات، حيث تنص المادة 22 منه، على أنه في حالة اعتقال تجاوزت ستة أشهر، فإن وزارة الداخلية تعلن عن فتح باب الترشيحات لمكتب جديد، ولرئيس مجلس جديد.
وأضاف طيبي، في التصريح ذاته، أنه وبناء على هذه المقتضيات، وبعد معاينة انقطاع رئيس مجلس جهة الشرق لعمله، ولمزاولة مهامه كرئيس للجهة، لمدة تجاوزت ستة أشهر، فقد قام والي الجهة بإخبار وزارة الداخلية بمعاينته لهذا الانقطاع، ووزارة الداخلية في قرار لها أعلنت فيه عن فتح باب الترشيحات مجددا لرئاسة مجلس جهة الشرق، لإعادة انتخاب مكتب جديد يسير هذا المجلس.
واعتبر الأستاذ الباحث في العلوم السياسية أنه بمجرد إعلان عن فتح باب الترشيحات، يصبح مكتب مجلس الجهة الحالي لاغيا، وبالتالي كل أعضاء المكتب أصبحوا بدون مهام، مبرزا أن المرتقب أن تبقى رئاسة المجلس لحزب الأصالة والمعاصرة، حسب الاتفاق الثلاثي بين التحالف الحكومي، المكون من حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.
واختتم نائب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة تصريحه بالتأكيد على أنه لا يعتقد وقوع مفاجآت في الترشيح، اللهم المفاجأة في الصراع المحتدم بين أعضاء قياديين وبارزين داخل حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس الجهة.
