الخبر أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس 23 ماي 2024، مشيرة إلى أن وهبي استبق الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي، الذين يتوقع شروعهم في سرية التداول في ترتيبات التعديل الحكومي المرتقب، ولمّٓح إلى استمراره في حكومة عزيز أخنوش، معربا عن أمله في التمكن من إنجاز ما تبقى من مشاريع قبل نهاية عمر الحكومة.
وأبرز مقال الصباح أن وهبي الذي كان يرد على أسئلة المستشارين البرلمانيين، قال « الله يعطينا الجهد باش نكملو هادشي لي بقا لينا فهاد عامين ونص »، مضيفا أنه سيبقى في منصبه، و »غير هنيو ريوسكم ».
وفي سياق الحديث عن التعديل الحكومي المرتقب، بينت اليومية نقلا عن مصدر قيادي بارز في حزب الحمامة ، أن التجمع الوطني للأحرار حسم في لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار باسمه في تعديل حكومي بات وشيكا، ولا ينتظر إلا تأشير جهات عليا، فيما حزبا الاستقلال و« البام » مازالا يدرسان الموضوع في سرية تامة، مضيفة أن وزيرين معروفين في حكومة عزيز أخنوش، تمت صباغتهما بلونين حزبيين، ولا يعرفان حتى أين يوجد مقرا الحزبين اللذين استوزرا باسمهما، يطلبان في سابقة في تاريخ الحكومات، مغادرة منصبهما، بسبب فشلهما في تدبير شؤون القطاعات الحكومية التي أسندت إليهما، وهو ما سيتحقق لهما قريبا.
وأشارت اليومية في مقالها أنه بخصوص الجدل الذي رافق تأخير تنزيل قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود، قال وهبي إنه هو من كان وراء هذا التأخير، مؤكدا أن سببه يرجع إلى وجود نقطة خلافية في الموضوع تتعلق بطريقة تنفيذ العقوبة، إذ هناك نقاش الموضوع مع السلطة القضائية، نظرا لأن قاضي التنفيذ هو الذي سيكون مسؤولا عن المسألة، ويجب إعطاؤه مجموعة من الاختصاصات.
وفي موضوع آخر، أورد مقال الصباح موقف وهبي من مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث أبرز أنه سيعرض على المجلس الحكومي، ليمر إلى البرلمان للمصادقة، متم الشهر الجاري، أو بداية الشهر المقبل، إلى جانب قانون المسطرة المدنية الذي شرع مناقشته داخل مجلس النواب.
