وأضاف الخبير الدولي في تصريح خاص لـ le360أن هذا الانتخاب يعكس من ناحية أخرى حكمة التوجهات التي يقوم عليها المغرب، بناء على الرؤية الملكية السامية في حماية حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني، أو دوره على المستوى الدولي، مبينا أن هذا الحدث الدولي البارز يعكس ثقة المجتمع الدولي في المسار الداخلي الذي يعتمده المغرب، على مستوى السياسات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان في كافة القطاعات المعتبرة، أو المرتبطة بجميع الفئات داخل المجتمع.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذه الاعتبارات تجسدت في عدد الأصوات التي نالها المغرب، حيث حاز 30 صوتا من أصل 47، في مقابل 17 صوتا فقط لصالح جنوب إفريقيا، مما يعني أن المغرب ظفر برئاسة المجلس بأغلبية ساحقة، وهو يعكس حسب شيات، ثقة هذه الدول المشكِّلة للمجلس، المرتبطة بالدول الأفريقية أساسا، المتمثلة في ثلاث عشر دولة، مما يعني حسب المتحدث ذاته ثقة الدول الأفريقية نموذج الدولة المغربية.
وفيما يرتبط بمسألة ثنائية المغرب وجنوب أفريقيا، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية أنها ثنائية مرتبطة بمجال حماية حقوق الإنسان، وتدعم مسارات المغرب في هذا الاتجاه وقراراته وتوجهاته، وسياساته الداخلية والدولية، وأيضا تؤكد حسب شيات من ناحية أخرى، هذا التفاوت في الوزن الإقليمي والدولي للدولتين، على مستوى الأممية، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى مستويات متعددة، والثقة في هذه النماذج المختلفة التي يدافع عنها المغرب، حيث يدافع على قيم حقوقية كونية وعالمية، ويدافع أيضا على مبادئ أخرى مرتبطة بالوحدة، والمضادة للتوجهات الانفصالية.
