وسلطت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 الضوء على هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه وفق القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم حسب ثماني حالات، أبرزها الاستقالة الاختيارية، إلى جانب حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وأضافت اليومية أنه في حالة انقطاع رئيس المجلـس عن مزاولة مهامه يعتبر مُقالا، ويُحٓلُّ المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئیس جدید وباقي أعضاء المكتب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وأوضح مقال « الأحداث المغربية » أنه على هذا الأساس فإن الحديث في الوقت الراهن عن خليفة لسعيد الناصري، في رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، هو أمر سابق لأوانه، حيث يقوم أحمد بريجة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة بتصريف أعمال المجلس بصفته النائب الأول للرئيس سعيد الناصيري، منذ اعتقاله. وأشار مقال اليومية إلى أن الأمور بالمجلس تسير حاليا بقيادة حزب « البام »، وأعضاء الحزب بالمجلس مازال لديهم أمل في الإفراج عن سعيد الناصري قبل استنفاذ الستة أشهر عن انقطاعه وإقالته، معتبرا أنه في حال الإدانة بحكم نهائي، أو مرور الأجل القانوني لانقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، فمن المرتقب أن يعيد تحالف الأغلبية بالدار البيضاء انتخاب رئيس مجلس العمالة ومكتبه، وفق الاتفاق الثلاثي بين أحزاب الأغلبية، الذي يقضي بمنح حزب الاستقلال رئاسة مجلس الجهة، والتجمع الوطني للأحرار رئاسة مجلس المدينة، ومنح الأصالة والمعاصرة رئاسة مجلس العمالة.
واعتبرت اليومية في مقالها أن كل حرمان لحزب «البام» من المنصب قد يؤدي إلى زعزعة التحالف الثلاثي على مستوى المجالس المسيرة لمدينة الدار البيضاء، حيث ستدخل عمودية المدينة ورئاسة مجلس الجهة، في حسابات سياسية، قد تهز التحالف بالعاصمة الاقتصادية، مضيفة أن الإشكال الكبير يكمن في أن جل برلمانيي الحزب بالعاصمة الاقتصادية، وفي مقدمتهم أحمد بريجة ومحمد بن جلون الثويمي، ليس لهم الحق في رئاسة مجلس العمالة خلفا للناصري وفق القانون، لأنهم سيكونون في حالة تنافٍ، ومن الأحق بخلافة الناصري بالنسبة للذكور، وإن كان الأخير ابتعد عن الوسط السياسي، وليست له تجربة سابقة في تدبير مجلس من حجم عمالة الدار البيضاء.
وبالنسبة للائحة النساء، تعتبر كنزة الشرايبي رئيسة جماعة سيدي بليوط، الأوفر حظا، إلا أن الأخيرة فشلت في الحفاظ على أغلبيتها بالمقاطعة، وقد تدخل الناصري أكثر من مرة لإنقاذ تحالفها بمقاطعة سيدي بليوط، بعدما كان هذا التحالف مهددا بالانهيار، وهي ستعاني كثيرا بعد اعتقال الناصري للحفاظ على التوازن بينها وبين أغلبيتها.
وأشارت صحيفة الأحداث المغربية إلى أنه لم يتم الاجتماع بين أعضاء المجلس بخصوص إعادة الانتخابات في اجتماع رسمي، غير أن قيادات جهوية وإقليمية تابعة للأحزاب المشكلة للمجلس الجماعي للدار البيضاء ولمجلس العمالة، عقدت اجتماعات ثنائية تحضيرا للتوافق على اسم يخلف الناصري القابع في سجن عكاشة، ضمن التحقيق القضائي، ولا يوجد حسم حتى الآن في هذا الموضوع. يذكر أن سعيد الناصري تم اعتقاله رفقة رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي في قضية لها علاقة ببارون المخدرات المالي أحمد بن إبراهيم، الملقب بإسكوبار الصحراء. وحسب بلاغ للوكيل العام للملك بالدار البيضاء، فقد جاء الاعتقال بعد تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية ورجال أمن ودركيون، من أجل الاشتباه في ارتكاب مجموعة من الجرائم من بين أهمها، المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة...
