الحوار الاجتماعي.. مطالب برلمانية باستدعاء بنموسى للجنة التعليم بمجلس النواب

جاء في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، عقب الإعلان عن توصل وزير التربية الوطنية، لاتفاق مع النقابات التعليمية.

وسجلت المجموعة في طلبها، احتجاج منظمات نقابية، ومختلف التنسيقيات الفئوية، بقطاع التعليم، عن رفضها للاتفاق المتوصل إليه يوم 14 يناير 2023، بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأضافت المجموعة أن «النقابات والتنسيقيات المحتجة، تعتبر أن الوزارة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق المرحلي الموقع في 23 يناير 2022، وأن الاتفاق الجديد، سيخلف ضحايا جدد، الامر الذي يؤشر حسب المجموعة، على استمرار حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعيين داخل أكبر قطاعات الوظيفة العمومية»، مردفة أن «المستجدات الواردة بالاتفاق الجديد، تطرح عدة تساؤلات حول مصادر تمويلها، بالنظر لعدم تضمين تكلفتها بقانون المالية لسنة 2023″.

إقرأ أيضا : النظام الأساسي.. بنموسى يوقع هذا اليوم على محضر اتفاقي مع النقابات التعليمية

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أشرف، 14 يناير 2023 في الرباط، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن ذلك يأتي «وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية».

وقع ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT على الاتفاق المذكور.

ويتضمن محضر الاتفاق شقين أساسيين، وفق المصدر نفسه؛ الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.

وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس.

كما تستهدف، أيضا، تخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، وإقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم الحقوق والواجبات نفسها طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

ويشكل هذا الاتفاق، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية للملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية.